صندوق دعم المبتكرين يعزز تمويل المشاريع البحثية العلمية

أقر قانون صندوق دعم المبدعين والموهوبين آلية تمويل جديدة تستهدف تعزيز قدرات الطلاب والباحثين في الجامعات المصرية، من خلال فرض رسوم على الجامعات الخاصة والأهلية تضمن استدامة الموارد اللازمة للبرامج البحثية والابتكارية.

رسوم لترخيص وتشغيل الجامعات وتعديل ملكيتها

يتضمن القانون رسم ترخيص يُدفع مرة واحدة عند إصدار قرار بدء التشغيل للجامعات الخاصة والأهلية، يمثل 5% من الميزانية المعتمدة للجامعة، إضافة إلى رسم مماثل عند إجراء تغييرات في ملكية الجامعات، ما يساعد على تمويل منظومة الابتكار والبحث العلمي بشكل مستمر.

مساهمة من المصروفات الدراسية لصالح الصندوق

ألزم القانون الجامعات الخاصة والأهلية بتحصيل رسم سنوي يعادل 2% من المصروفات الدراسية للطلاب، مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق لدعم الطلاب الموهوبين وتشجيع الأفكار البحثية والابتكارات العلمية، ويتم تنظيم عمليات التحصيل والصرف بقرار من وزير التعليم العالي.

رسم رمزي على طلاب الجامعات الحكومية

شمل القانون أيضًا فرض رسم سنوي رمزي بقيمة 10 جنيهات على الطلاب بالجامعات الحكومية والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي، بدءًا من العام الدراسي 2020/2021، لتعزيز دور الطلاب في دعم منظومة الابتكار داخل الجامعات.

منصات رقمية وخدمات بحثية متقدمة

يوفر الصندوق منصة إلكترونية تتيح للطلاب تقديم مشاريعهم البحثية، بالإضافة إلى دعم من خلال الدوريات العلمية والمجلات المتخصصة، مع إلزام الجامعات والمعاهد بتحصيل الرسوم وفق آليات محاسبية واضحة، سواء نقدًا أو إلكترونيًا، لضمان شفافية التمويل واستمراريته.