أظهرت مراجعة الحسابات الخارجية لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية وجود عدد من التحفظات الهامة في القوائم المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، شملت عدة جوانب محورية مثل تقييم الأصول الثابتة، مخصصات المخاطر الائتمانية، جرد المخزون، الوضع الضريبي والقانوني، عقود الإيجار، الأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة، إضافة إلى أوضاع ملكية بعض الأراضي والعقارات.
تركزت ملاحظات المراجع على عدم وجود دراسات لتقييم إمكانية تدهور قيمة الأصول الثابتة غير المستخدمة، مما يمنع التأكد من صحة القيم المسجلة وإمكانية تخفيضها وفقًا للمعايير المحاسبية المحلية. كما لم تقم الشركة بإجراء تحليل للخسائر الائتمانية المتوقعة على أرصدة العملاء والذمم المدينة مما حال دون تحديد مدى كفاية المخصصات اللازمة لمواجهة مخاطر التعثر.
في ما يتعلق بالإطار الضريبي والقانوني، لم تزود الشركة المراجع بمستندات حديثة ومعتمدة تتعلق بالفحوصات الضريبية والقضايا القانونية القائمة، مما عطل تقييم المخصصات أو الالتزامات المحتملة والمطلوب الإفصاح عنها. بالإضافة إلى ذلك، لم تُجرَ دراسات معتمدة على المخزون لتحديد الفائض، المخزون الراكد، والعجز، ولم يُقيّم وفقاً لمبدأ التكلفة أو صافي القيمة البيعية الأقل، ما أدى إلى غموض في تحديد أي تخفيض محتمل لقيم المخزون.
كما تم رصد عدم تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 49 بشأن عقود الإيجار، مما منع تقييم الأثر المالي الكامل لهذه العقود على الأصول والخصوم ونتائج الأداء، بالإضافة إلى نقص الإفصاحات المرتبطة بها. كذلك، لم تعترف الشركة بالأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة بين القيم الدفترية والضريبية، مخالفة بذلك معيار رقم 24 الخاص بضريبة الدخل.
فيما يخص ملكية الأراضي والعقارات، أشار المراجع إلى عدم استكمال إجراءات التسجيل وعدم توفر مستندات الملكية النهائية لعدد من الأصول، مما عطل إمكانية تقييم تأثير هذه النقاط على القوائم المالية.
أثرت هذه التحفظات بشكل كبير على قدرة مراقب الحسابات على تقديم تقييم دقيق لبعض العناصر الرئيسية في القوائم المالية لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية للفترة المنتهية، خصوصاً فيما يتعلق بجودة تقييم الأصول، المخصصات، المخزون، والالتزامات المحتملة، إلى جانب الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية المعتمدة.
تعليقات