في ليلة ماراثونية حبست الأنفاس داخل أروقة المحكمة الابتدائية بتونس، أسدل القضاء الستار على واحدة من أضخم قضايا الفساد المالي وغسيل الأموال التي هزت الرأي العام، ليوجه ضربة قاضية لـ«إمبراطورية المعادن» التي ظن أصحابها أنهم فوق القانون.
صدر الحكم في ساعة متأخرة من مساء أمس، ليقضي بالسجن 22 سنة نافذة بحق رجل الأعمال التونسي الحبيب حواص، الذي يعتبر الحوت الأكبر في مجال تدوير وتصدير المعادن، بينما نال شركاؤه حكماً أشد قسوة بالسجن لمدة 24 سنة.
كيف دارت عجلة «غسل النحاس»؟
كواليس القضية تكشف مخططاً جهنمياً، إذ واجه المليونير التونسي قائمة اتهامات زلزلت الأوساط الاقتصادية. ولم يكن الأمر مجرد تجارة عادية، بل تبين تورطه في:
- تأسيس وفاق (عصابة دولية) لغسل الأموال مستغلاً التسهيلات القانونية الممنوحة لشركاته.
- تهريب كميات ضخمة من معدن النحاس والمعادن الثمينة وتصديرها للخارج بطرق ملتوية.
- ارتكاب جرائم جمركية وصرفية خطيرة، مع تهرب ضريبي ضخم حرم خزينة الدولة التونسية من ملايين الدولارات.
وبعد تحقيقات معقدة قادتها محكمة الاستئناف التونسية، نُقل المتهمون تحت حراسة مشددة إلى الدائرة الجنائية المختصة بالفساد المالي، والتي لم تتردد في إصدار هذه الأحكام التاريخية لتعلن رسمياً تفكيك «مافيا النحاس».
ويمكن القول إن الحكم بعث برسالة مرعبة لرجال الأعمال الفاسدين، تؤكد عدم التهاون في استرداد الثروات الحكومية المنهوبة.
