أشاد الدكتور عزت بطران الخبير الاقتصادي وأسواق المال، بالقفزة التاريخية التي حققها احتياطي النقد الأجنبي في مصر، مؤكدًا أنها تعكس تحسنًا ملموسًا في أداء الاقتصاد الكلي ونجاح السياسات النقدية والمالية التي تم تطبيقها خلال الفترة الأخيرة.
احتياطي النقد الأجنبي لمصر في البنك المركزي يقفز إلى 53 مليار دولار
وقال الدكتور عزت بطران الخبير الاقتصادي وأسواق المال، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر ، إن تجاوز الاحتياطي مستوى 53 مليار دولار لأول مرة في تاريخه يُعد مؤشرًا قويًا على تعافي الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع يعكس زيادة التدفقات الدولارية وتحسن موارد النقد الأجنبي، سواء من تحويلات المصريين بالخارج أو الاستثمارات الأجنبية.
هذا الارتفاع يعكس زيادة التدفقات الدولارية وتحسن موارد النقد الأجنبي
وأوضح الدكتور عزت بطران الخبير الاقتصادي وأسواق المال، أن بيانات البنك المركزي المصري أظهرت ارتفاع الاحتياطي إلى نحو 53 مليار دولار بنهاية أبريل 2026، مقارنة بنحو 52.8 مليار دولار في مارس، بزيادة تقارب 179 مليون دولار، وهو ما يمثل استمرارًا لمسار تصاعدي مستقر خلال الأشهر الماضية.
هذا المستوى من الاحتياطي يوفر غطاءً آمنًا للواردات لفترة تتجاوز 9 أشهر
وأضاف الخبير الاقتصادي أن هذا المستوى من الاحتياطي يوفر غطاءً آمنًا للواردات لفترة تتجاوز 9 أشهر، وهو معدل يفوق الحدود الآمنة عالميًا، ما يعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، ويدعم استقرار سعر الصرف في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
وأشار بطران إلى أن ارتفاع الاحتياطي يسهم أيضًا في تحسين التصنيف الائتماني لمصر، ويمنح صانع القرار مرونة أكبر في إدارة السياسة النقدية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة واستقرار العملة، وتقليص الدين الخارجي ، لافتًا إلى أن استمرار هذا الاتجاه يتطلب الحفاظ على تدفقات النقد الأجنبي وتنويع مصادرها.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه القفزة ليست مجرد رقم قياسي، بل تمثل رسالة طمأنة للأسواق المحلية والدولية بأن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه أكثر استقرارًا وقدرة على النمو المستدام خلال الفترة المقبلة.
تعليقات