رفض برلماني واسع لغياب رئيس التأمينات.. أحمد فرغلي يطالب بمحاسبة سياسية وجنائية بسبب أزمة تعطل السيستم وتأخر صرف المعاشات

كشف أحمد فرغلي عن تصاعد أزمة تعطل منظومة التأمينات والمعاشات، مؤكدًا أن عددًا من أعضاء مجلس النواب رفضوا مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة بشأن الأزمة إلا بحضور رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض بشخصه، وذلك لمحاسبته على ما وصفوه بحالة التخبط التي تسببت في وقف صرف مستحقات آلاف المواطنين من أصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات منذ ديسمبر 2025.

الأزمة الحالية جاءت نتيجة قرار التحول من النظام اليدوي والأرشيف الورقي إلى سيستم إلكتروني جديد

وقال فرغلي إن رئيس الهيئة تغيب عن حضور اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وأناب نائب رئيس الهيئة وعددًا من المسؤولين الذين لا يمتلكون صلاحيات اتخاذ قرارات أو تقديم حلول حاسمة للأزمة، الأمر الذي أثار غضب النواب ودفع 13 نائبًا إلى رفض استكمال مناقشة طلبات الإحاطة في غيابه.

وأوضح النائب أن الأزمة الحالية جاءت نتيجة قرار التحول من النظام اليدوي والأرشيف الورقي إلى سيستم إلكتروني جديد دون وجود دراسة كافية أو خطط بديلة للتعامل مع الأعطال عند بدء التشغيل، مؤكدًا أن ما حدث تسبب في تجميد صرف المعاشات لشهور طويلة، وهو ما وصفه بـ”الكارثة الإنسانية” التي تمس محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا.

وأشار فرغلي إلى ضرورة إجراء محاسبة سياسية للمسؤول عن اتخاذ قرار تغيير السيستم، إلى جانب المطالبة بمحاسبة جنائية للمسؤولين عن التعاقد مع الشركة المنفذة للمنظومة الإلكترونية الجديدة، والتي حصلت – بحسب تصريحاته – على ما يقرب من 400 مليون جنيه حتى الآن من إجمالي تكلفة مشروع تصل إلى مليار و300 مليون جنيه.

توصيات الاستمرار في العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية

وأكد عضو مجلس النواب أن لجنة القوى العاملة انتهت إلى عدد من التوصيات العاجلة، تم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، تضمنت سرعة صرف جزء من المعاشات المتأخرة قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وصرف مبالغ بمتوسط ثلاثة أشهر على الأقل لأصحاب المعاشات المتضررين، على أن تتم المقاصة لاحقًا بعد استقرار عمل السيستم سواء بالزيادة أو النقصان.

كما تضمنت التوصيات الاستمرار في العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية للحالات العاجلة والمرضية لحين استقرار المنظومة الإلكترونية، مع إلزام الهيئة بموافاة لجنة القوى العاملة خلال 48 ساعة بآلية واضحة لصرف جزء من المعاشات المتأخرة.

وشدد فرغلي على أن البرلمان لن يتراجع عن متابعة الأزمة حتى حصول المواطنين على مستحقاتهم كاملة، مؤكدًا أن استكمال مناقشة طلبات الإحاطة سيكون في جلسة لاحقة بحضور رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشخصه، للرد على تساؤلات النواب وتوضيح أسباب الأزمة وآليات حلها.