«رسائل مطمئنة أم تمهيد للزيادة؟».. طلب إحاطة يُحاصر الحكومة بشأن مصير أسعار الوقود بعد يونيو المقبل

تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن ما تم تداوله من تصريحات منسوبة لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أكد خلالها عدم وجود أي زيادات مرتقبة في أسعار الوقود حتى نهاية العام المالي الحالي.

«رسائل مطمئنة أم تمهيد للزيادة؟».. طلب إحاطة يُحاصر الحكومة بشأن مصير أسعار الوقود بعد يونيو المقبل

وقال النائب، في طلبه، إن هذه التصريحات، رغم استهدافها طمأنة المواطنين، أثارت حالة من القلق والترقب بشأن ما قد تشهده الفترة المقبلة من تحركات جديدة في أسعار المحروقات، خاصة مع اقتراب نهاية العام المالي الحالي.

وتساءل حسن عمار عما إذا كان المقصود من التصريحات أن استقرار أسعار الوقود سيقتصر فقط حتى نهاية شهر يونيو المقبل، تمهيدًا لتحريكها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو، أم أن الحكومة تتجه بالفعل إلى تثبيت الأسعار لفترة أطول تمتد حتى نهاية عام 2026.

كما طالب النائب الحكومة بتوضيح أسباب رفضها تثبيت أسعار المحروقات لفترات طويلة تصل إلى ثلاث سنوات، بما يحقق استقرار الأسواق ويحد من موجات التضخم، مؤكدًا أن ربط أسعار الوقود بالتغيرات العالمية بشكل مستمر يخلق حالة من الضبابية تنعكس بصورة مباشرة على أسعار السلع والخدمات الأساسية.

«رسائل مطمئنة أم تمهيد للزيادة؟».. طلب إحاطة يُحاصر الحكومة بشأن مصير أسعار الوقود بعد يونيو المقبل

وأشار إلى ضرورة إعلان الحكومة عن خطط اقتصادية واضحة لامتصاص الصدمات التضخمية، بعيدًا عن تحميل المواطنين أعباء إضافية، متسائلًا عن مدى اتساق التصريحات الحالية مع خطط جذب الاستثمارات ودعم الصناعة الوطنية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتكاليف الطاقة والإنتاج.

وأكد النائب حسن عمار أن سياسة “الطمأنة المؤقتة” لم تعد كافية في ظل الأوضاع المعيشية الحالية، مشددًا على أهمية وجود استراتيجية اقتصادية واضحة ومستدامة تضمن استقرار الأسعار والأسواق.

وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والطاقة والبيئة، بحضور أعضاء المجموعة الاقتصادية، لمناقشة مستقبل أسعار الوقود ووضع حد لحالة الجدل والشائعات المتداولة بشأنها.