تواجه خطة الاستثمار الدفاعي، التي أعلنتها حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، انتقادات متزايدة، بعدما كشفت وثائق رسمية عن فجوة تمويلية تبلغ 4.7 مليار جنيه إسترليني، في وقت يستعد فيه آندي بورنهام، المرشح الأوفر حظًا لخلافة ستارمر، لتولي رئاسة الوزراء خلال الأسابيع القادمة.
وأعلن ستارمر تخصيص 15 مليار جنيه إسترليني للإنفاق الدفاعي على مدى السنوات الأربع القادمة، إلا أن وزيرة الخزانة راشيل ريفز أوضحت أمام البرلمان أن الحكومة حددت مصادر تمويل لنحو 10.3 مليار جنيه فقط، بينما سيُحسم تمويل المبلغ المتبقي، البالغ 4.7 مليار جنيه إسترليني، في موازنة عام 2026.
وذكرت صحيفة (Mirror) أن مصادر مقربة من آندي بورنهام أكدت أن فريقه فوجئ بحجم العجز المالي، مؤكدة أنه لم يُبلّغ مسبقًا بوجود هذه الفجوة في الخطة الدفاعية، وهو ما قد يضعه أمام تحدٍ مالي وسياسي كبير إذا تولى رئاسة الحكومة كما هو متوقع.
ووصف أحد حلفائه العجز بأنه يشبه «قنبلة غير منفجرة»، في إشارة إلى الصعوبات التي قد تواجه الحكومة الجديدة في توفير التمويل اللازم.
ووفقًا لتقارير إعلامية بريطانية، كان ستارمر قد نصح خليفته بعدم اللجوء إلى الاقتراض لتمويل الإنفاق الإضافي؛ ما يعني أن الحكومة القادمة قد تضطر إلى إجراء تخفيضات في موازنات وزارات أخرى لتغطية العجز.
ورفض وزير الدفاع دان جارفيس، اعتبار الفجوة التمويلية أزمة، مؤكدًا أن الإعلان عن مصادر التمويل المتبقية خلال حدث مالي رئيسي، مثل الموازنة العامة، يعد أمرًا طبيعيًا.
وأكّد جارفيس أن الحكومة أحرزت تقدمًا مهمًا بإطلاق خطة الاستثمار الدفاعي، مضيفًا أنه سيواصل العمل مع قادة القوات المسلحة لتوفير الموارد اللازمة وتنفيذ الالتزامات الدفاعية بالكامل. وأوضح أن مراجعة الإنفاق الحكومية المقررة العام القادم ستوفر فرصة لطرح حاجات وزارة الدفاع، مشيرًا إلى أن هذه المسألة ستكون محل نقاش مع رئيس الوزراء القادم.
وأكّد جارفيس أنه تلقى تطمينات بأن بورنهام سيواصل دعم الإنفاق الدفاعي إذا تولى رئاسة الوزراء. وقال خلال زيارة إلى إحدى شركات الصناعات الجوية في مدينة كامبريدج: «لدي ثقة كاملة بأن آندي بورنهام سيضمن استمرار الاستثمار في قطاع الدفاع، لما يمثله ذلك من أهمية للأمن القومي والاقتصاد البريطاني، إضافة إلى دعمه للشركات والعاملين في هذا القطاع».
وفي أول خطاب رئيسي له منذ إعلان ستارمر عزمه التنحي، عرض بورنهام رؤيته لقيادة الحكومة، متعهدًا بإطلاق أكبر برنامج لبناء المساكن الاجتماعية منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. كما تعهد بتنفيذ ما وصفه بـ«أكبر عملية لإعادة توزيع السلطة» في تاريخ البلاد، عبر منح صلاحيات أوسع لرؤساء البلديات والقيادات المحلية، مؤكدًا أن تحقيق النمو الاقتصادي لا يمكن أن يُفرض من الحكومة المركزية، بل يجب أن ينطلق من المجتمعات المحلية. وحتى الآن، لم يعلن أي مرشح منافس عزمه خوض سباق زعامة الحزب، ما يعزز فرص بورنهام في تولي رئاسة الوزراء خلال منتصف يوليو الجاري.
