أكد مسؤول أميركي لـ”الحرة”، الخميس، أن واشنطن لن تقبل بأي ترتيبات في مضيق هرمز تفرض تصاريح أو رسوما أو تمنح أي طرف السيطرة على حركة السفن، في رد على تقارير عن اتفاق إيراني عماني لإعادة فتح المضيق جزئيا.
وقال المسؤول إن أي مسارات مؤقتة للملاحة يجب أن تكون “خالية من العوائق”، وألا تتطلب موافقات أو تصاريح أو تخضع لأي رسوم.
وتأتي التصريحات الأميركية بعد إعلان طهران أنها تضع مع سلطنة عمان اللمسات الأخيرة على إطار ثنائي يسمح لإيران بالإشراف على دخول السفن إلى الخليج، بينما تدير مسقط مسار الخروج بالتنسيق معها.
ويكشف التباين بين الموقفين خلافا حول طبيعة الاتفاق، إذ تتمسك واشنطن بحرية العبور من دون قيود، في حين تسعى إيران إلى الهيمنة على إدارة الملاحة وتربط فتح الممر برفع العقوبات وإنهاء الحصار البحري والإفراج عن أصولها المجمدة.
وأعلن مسؤولون في وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران ومسقط اتفقتا رسميا على مسار بحري مؤقت يسمح لإيران بالإشراف على عبور السفن إلى الخليج، في حين تتولى سلطنة عمان إدارة مسار الخروج بالتنسيق مع طهران.
وأصرت طهران على أن هذا الترتيب يمثل اتفاقا ثنائيا بحتا بينها وبين سلطنة عمان، وطالبت الولايات المتحدة برفع العقوبات وإنهاء الحصار البحري على موانئها والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة قبل السماح بفتح الممر.
ومن جانبه، أكد المسؤول الأميركي في تصريحاته لـ”الحرة ” على أن “مضيق هرمز ممر مائي دولي، ولا تسيطر أي جهة على مساراته أو على حرية العبور من خلاله”.
وتتسق تصريحات المسؤول الأميركي مع ما أكده مسؤولون أميركيون، على رأسهم الرئيس دونالد ترامب، بضرورة ضمان حرية الملاحة في المضيق.
لكن تباين روايات واشنطن وطهران يثير شكوكا بشأن طبيعة المباحثات بينهما، وعما إذا كانت تقتصر على تنظيم الملاحة، أم تمهد لاتفاق أوسع.
ويقول رافائيل كوهين، خبير الشرق الأوسط في مؤسسة “راند” بواشنطن، في تصريحات لـ”الحرة، إن المقترحات الإيرانية العمانية قد لا تمثل صفقة يرغب بها ترامب، لكن ربما تكون الخيار الأفضل من استمرار الأعمال القتالية، أو فرض حصار طويل الأمد.
ويلفت أيضا إلى شكوك في مدى التزام إيران بتنفيذ مثل هذا الاتفاق، بسبب سوابقها في التنصل من أي اتفاق مُعلن وشن هجمات على حركة الملاحة البحرية بعد إبرام الاتفاقات السابقة، ما يعني أنها ربما لن تلتزم بأي اتفاق جديد أيضا.
وقالت مصادر في قطاع الشحن لـ”رويترز”، الخميس، إن الاتفاق المقترح بين إيران وسلطنة عمان، يصعب تنفيذه بسبب العقوبات الأميركية والشروط التأمينية التي تقيد أي مدفوعات.
وقالت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة إنها لا تستطيع التعليق على التقارير المتعلقة بهذه المقترحات.
بينما شدد مجلس إدارة المنظمة في يوليو على أن الدول المطلة على المضيق يجب أن تضمن “حق العبور لجميع السفن دون تمييز أو قيود” من خلال نظام فصل حركة الملاحة، وأن يظل هذا المرور دون رسوم أو تكاليف.
وتمر من مضيق هرمز خمس إمدادات النفط العالمية.
