في إطار حرصها على دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قام حضرة السيد جواد بن يوسف الحواج، رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين–البوسنة والهرسك للصداقة والأعمال، يرافقه عدد من أعضاء مجلس الإدارة وضيوف الجمعية، بزيارة إلى معرض “بصمة بحرينية” بمجمع العاصمة، والذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية بهدف دعم الأسر البحرينية المنتجة وأصحاب المشاريع متناهية الصغر.
واطلع الوفد خلال الزيارة على مجموعة متميزة من المنتجات الوطنية التي تجسد جودة الصناعة البحرينية وروح الابتكار والإبداع لدى الأسر المنتجة، كما استمع إلى شرح حول المبادرات والبرامج التي تنفذها وزارة التنمية الاجتماعية لتمكين هذه المشاريع، وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد رئيس الجمعية أن دعم المشاريع متناهية الصغر والأسر المنتجة يمثل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به وزارة التنمية الاجتماعية في احتضان هذه المشاريع وتهيئة البيئة المناسبة لنموها واستدامتها. وأشار إلى أهمية توسيع آفاق التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في إيجاد شراكات نوعية تفتح آفاقًا جديدة أمام رواد الأعمال، وتعزز تنافسية المنتج البحريني.
وأضاف أن الجمعية تضع ضمن أولوياتها دعم المبادرات الاقتصادية والمجتمعية التي تسهم في تمكين رواد الأعمال، وتشجيع الابتكار، وتعزيز الاستثمار في الكفاءات الوطنية، انطلاقًا من إيمانها بأن المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر تشكل أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الوطني، وتسهم في خلق فرص عمل وتعزيز التنمية المستدامة.
وفي ختام الزيارة، أعرب وفد الجمعية عن بالغ شكره وتقديره لوزارة التنمية الاجتماعية على جهودها في تنظيم معرض “بصمة بحرينية”، مثمنًا حسن التنظيم والاستقبال، كما وجه شكرًا خاصًا للأستاذ عادل عيد، المشرف على مجمع العاصمة لمنتجات الأيادي البحرينية، تقديرًا لجهوده المتميزة في دعم الحرفيين والأسر المنتجة، وإبراز جودة وتميز المنتج البحريني.
وأكدت الجمعية أنها تتطلع إلى إطلاق مبادرات مشتركة مستقبلًا مع الجهات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في دعم الأسر المنتجة، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مملكة البحرين والبوسنة والهرسك، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وتأتي هذه الزيارة ضمن برامج وأنشطة الجمعية الرامية إلى توثيق التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية، ودعم المبادرات التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مملكة البحرين نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.
