وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني، أن مجلس الوزراء هو الجهة المسؤولة عن نشر كافة البيانات الخاصة بالمشروع، حيث أن هناك معلومات متداولة غير دقيقة على الإطلاق.
وقال المستشار محمد الحمصاني خلال اتصال هاتفي: إن «الحكومة أدلت ببيان الخميس الماضي، وأكد رئيس الوزراء في البيان أنه تم تشكيل لجنة قانونية وفنية في مجلس الوزراء للنظر في العروض الاستثمارية للمشاريع المهمة». ” “
وأضاف: «اللجنة هي لجنة فنية وقانونية تخضع للإشراف المباشر لمجلس الوزراء، وتقوم بدراسة العروض المهمة التي من المتوقع أن تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي. ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتوفير موارد النقد الأجنبي من خلال استقبال الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار الحمصاني إلى أن “المفاوضات جارية مع المستثمرين وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل قريباً”، مبيناً: “الإعلان عن كافة تفاصيل كل مشروع يجب أن يتم في الوقت المناسب”.
وأكد: أن “مجلس الوزراء هو الجهة التي تصدر كل التصريحات في هذا الشأن، لأن هناك بيانات ومعلومات متداولة هي دائما غير دقيقة وكل ما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي عار عن الصحة”.
إتبعنا
