على خلفية مقال نشرته جريدة هسبريس الإلكترونية (بعنوان “أُسَر بالبرارحة تنادي برفع الضرر“) توصلت بـ”بيان توضيحي”، عن موضوع ساكنة بني امحمد جماعة ابرارحة المشمولة بعملية نزع الملكية، أكدت من خلاله الجماعة أن “عملية إخلاء المنازل المشمولة بعملية نزع الملكية لإعداد سد سيدي عبو جماعة ابرارحة همت بالدرجة الأولى الأشخاص الذين تم تسوية وضعيتهم المالية، وتوصّلوا بمستحقاتهم المالية بعد أن أمضوا محاضر التخلي بالتراضي عن منازلهم وإخلائها، وبالتالي تم هدمها”.
ولفتت جماعة برارحة، في بيانها الموقّع من لدن رئيسها، إلى أن “الأراضي الواقعة بدوار ‘الروف’ جماعة ابرارحة لا تتوفر على مستندات رسمية تثبت ملكيتها، بحيث مازالت على الشياع بين الورثة (أراضي جدية)، ما صعّب الحصول على رخص البناء في وقت قياسي حفاظا على حقوق الغير من جهة، ومن جهة ثانية يستوجب في المرحلة الأولى معاينة العقار من طرف مهندس طبوغرافي مساح، لتحديد الموقع والمساحة”.
وأوضحت الجماعة أنه “تم تقديم ما مجموعه 43 طلبا للحصول على رخص البناء في إطار المساعدة التقنية وفق تبسيط المسطرة الإدارية (مجانية التصاميم الطبوغرافية والهندسية والخرسانة، حيث تمت المعالجة والدراسة والموافقة على 37 طلبا منها بالبوابة الموحدة للرخص)”، وأن “ما مجموعه 12 مستفيدا يوجدون في المراحل النهائية من أشغال البناء، بينما 25 الباقون لم يشرعوا بعد في عملية البناء لعدة أسباب تخصهم وتخلوا عن رخصهم ولم يقوموا بسحبها والشروع في عملية البناء”، مردفة بأن “الطلبات الستة الباقية هي في طور المعالجة لأن أصحابها كانت لهم تعرضات مع الورثة للبناء فوق العقارات المشتركة، ولم يتقدموا بطلباتهم الا بعد أن تمت تسوية الخلاف في ما بينهم، والسماح لهم بالبناء حفاظا على حقوق الغير”.
وبخصوص “وجود أسر متعددة تقطن حالياً في الخيام أو البراريك” أورد بيان الجماعة سالفة الذكر أن “الحقيقة والمعطيات المتوفرة تفيد بأن الأمر يتعلق بحالة واحدة فقط، والسبب يرجع إلى وجود تعرض من طرف الورثة، وعدم السماح للمعني بالأمر بتقديم طلب رخصة بناء فوق عقار مشترك؛ وبالتالي فإنه لم يتقدم بطلبه إلا بعد تسوية الخلاف مع شركائه شهر أبريل 2026، حيث تمت إحالة ملفه على الوكالة الحضرية منتصف ماي 2026”.
وفي ما يخص الربط بالشبكة الكهربائية فإن الجماعة “سبق أن راسلت الجهات المعنية في هذا الشأن. وقد تم إحصاء جميع المنازل المبنية، وكذا القطع المراد إقامة البناء فوقها، قصد أخذها بعين الاعتبار ضمن عملية توسيع الشبكة الكهربائية بالمنطقة. وتم إنجاز الدراسة التقنية من طرف الشركة الجهوية متعددة التخصصات (SRM)، قصد استكمال الإجراءات المتعلقة بإنجاز الأشغال، ولا سيما تكليف مقاولة من طرف المديرية الإقليمية للتجهيز واللوجستيك والماء للقيام بالأشغال المبرمجة”، وفق المصدر ذاته.
وبشأن ما ورد في المقال يلفت بيان جماعة برارحة، التابعة لقيادة مسيلة (عمالة إقليم تازة دائرة تايناست)، إلى أن “المؤسسة التعليمية والمسجد والخزان المائي وشبكة الربط المائي والنافورات العمومية مازالت قائمة كما هي ولم يتم هدمها”، موردا أنه “تم اختيار ومعاينة الوعاء العقاري من طرف لجنة مختلطة، والمخصص لإعادة بناء مؤسسة تعليمية ومسجد وخزان مائي”، ومفيداً بأنه “تمت جميع الدراسات في هذا الخصوص والموافقة على جميع التراخيص؛ وبالتالي تم نشر الصفقة بالبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، مع تحديد يوم 18 غشت 2026 لفتح الأظرف”.
وقالت جماعة برارحة، في ختام المستند ذاته، إنها “تنفي أن تكون تخلّت عن مسؤولياتها اتجاه الساكنة المعنية”، و”تؤكد أن المعطيات المنشورة (أيضا على بعض صفحات التواصل الاجتماعي) وما تم الترويج له، لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلا، ولا يعكس بشكل كامل حقيقة الوضعية، خصوصاً في ما يتعلق بعدد الأسر التي تعيش في الخيام أو البراريك، أو التي تم هدم منازلها، وكذا وضعية الرخص والتعويضات والمرافق العمومية وغيرها”، مبرزة أنها “تواصل عملها بشكل عادي وفق الأهداف المسطرة، وهي رهن الإشارة لتقديم أي معطيات رسمية وموثوقة”.
