حدد قانون التصالح في مخالفات البناء فترة ستة أشهر لتقديم طلبات التصالح ابتداءً من تطبيق اللائحة التنفيذية، مع وجوب دفع رسم فحص لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه، إضافة إلى مبلغ يمثل نسبة من قيمة التصالح لا تتعدى 25% حسب ما تحدده اللائحة.
تمديد فترة التصالح
أتاح القانون لرئيس الوزراء إمكانية تمديد الفترة لفترات إضافية تصل مجتمعة إلى ثلاث سنوات، مما يعزز فرص قبول أكبر عدد من طلبات التصالح من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
تأثير تقديم طلب التصالح على الإجراءات القانونية
ألزم القانون الجهات الإدارية بإصدار شهادة تثبت تقديم طلب التصالح تشمل رقم الطلب وتاريخه والمستندات المرفقة، وتوقف هذه الشهادة جميع الدعاوى والإجراءات التنفيذية المتعلقة بالمخالفة لحين البت في الطلب أو الاعتراض عليه.
مع ذلك، ينص القانون على أن الطلب يُلغى إذا لم تُستكمل المستندات والإجراءات خلال ستة أشهر من استلام الشهادة لضمان الالتزام وعدم تعطيل سير العمل.
فحص المستندات والإجراءات
تشترط المادة على اللجان المختصة مراجعة المستندات، خاصة التقرير الهندسي المتعلق بسلامة البناء، وتأكيد صحة البيانات من مقدم الطلب، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير الكود المصري للحماية من الحريق، وتلتزم اللجان بإكمال مراجعتها خلال ثلاثة أشهر من استلام الطلب المكتمل.
تعليقات