وضمن إطار تنظيم نشاط تحويل الأموال، أوجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على الشركات الراغبة في العمل بهذا المجال الحصول على ترخيص خاص من مجلس الإدارة. وجعل القانون اشتراطات هامة لتحقق الترخيص، منها أن تكون الشركة ذات صفة مساهمة مصرية، وأن يبلغ رأس مالها المصدر والمدفوع خمسة وعشرين مليون جنيه على الأقل.
ضوابط الترخيص وأسلوب العمل والرقابة على شركات تحويل الأموال
كما يعود لمجلس الإدارة تحديد المعايير والإجراءات الخاصة بالترخيص ونظام العمل، إلى جانب الإشراف والرقابة التي يمارسها البنك المركزي على تلك الشركات. ويُسمح للشركات الأجنبية بتأسيس فروع لها داخل مصر لمزاولة نشاط تحويل الأموال، شرط ألا يقل رأس مال الفرع عن مليون دولار.
ويتوجب على شركات تحويل الأموال تعيين مراقب حسابات من المسجلين لدى البنك المركزي، على ألا يراجع المراقب أكثر من ثلاث شركات في نفس الوقت. ويجب على الشركة إبلاغ البنك المركزي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تعيين المراقب.
تعليقات