أفاد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 بأن الحكومة تستمر في توسيع مجال التعاون بين القطاعين العام والخاص، كآلية رئيسية للحصول على التمويل الضروري لتطوير البنية التحتية والخدمات العامة، مما يخفف العبء على الميزانية الحكومية.
تنفيذ مشاريع استراتيجية دون أعباء مالية مباشرة على الدولة
يوضح البيان أن هذه الشراكات تسمح بتنفيذ مشاريع مهمة دون تحميل الحكومة كامل تكاليفها مباشرة، مع تقسيم المخاطر بشكل متوازن بين القطاعين، لا سيما في القطاعات التي تتطلب استثمارات كبيرة مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
القطاعات الحيوية تستحوذ على نصيب الأسد من الشراكات الاستثمارية
تضم قائمة مشروعات الشراكة حاليًا 108 مشاريع، منها 73 في مراحل التنفيذ، و22 في طور الطرح، إلى جانب 13 مشروعاً مستقبلياً، مع احتلال قطاع الكهرباء الجزء الأكبر من هذه المشروعات.
وتسعى الحكومة إلى زيادة دور القطاع الخاص في مجالات المياه والصرف وتحلية المياه، ضمن جهود تعزيز الأمن المائي وتحسين إدارة الموارد، مع جذب استثمارات محلية وأجنبية إضافية.
كما تؤكد وزارة المالية تعاونها مع الجهات المختصة لتعزيز الشفافية وتوزيع المخاطر بشكل عادل، ما يضمن استمرارية هذه المشروعات ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.
تعليقات