أوصت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، بزيادة صلاحيات مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، وإضفاء الصفة الإلزامية على التسويات الصادرة عنها من خلال قانون الأسرة الجديد.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية طلب الإحاطة الذي تقدمتُ به النائبة أميرة العادلي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بشأن تطوير كفاءة عمل هذه المكاتب، وبحضور ممثلي الجهات المعنية.
وأكدت اللجنة، خلال المناقشات، أهمية تفعيل الدور الحقيقي لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للحد من النزاعات الأسرية قبل اللجوء إلى التقاضي، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية، ويخفف العبء عن محاكم الأسرة، ويعزز من فاعلية منظومة التسوية الودية لتحقيق عدالة أسرع وأكثر استقرارا.
