أعلن المستشار القانوني للكنيسة الإنجيلية في مصر، يوسف طلعت، عن إرساء قاعدة قانونية ثابتة للحالة الشخصية للمسيحيين بعد سنوات من الاعتماد على لوائح مؤقتة وغير مستقرة. وقال في تصريح خاص لليوم السابع إن مشروع القانون الجديد الذي سيتم إقراره من قبل البرلمان ويتبع للإشراف الدستوري، يمثل نهاية لعقود من الارتباك القانوني في هذا الشأن.
تحول جذري من اللوائح إلى قانون موحد
وأوضح طلعت أن التحديات التي مرت بها الأسر المسيحية نشأت بسبب الاعتماد على لوائح كنسية قابلة للتغيير بشكل دائم، ما أدى لصعوبات قانونية داخل المحاكم. وأكد أن القانون المقبل سيحل هذه الإشكاليات عبر تثبيت قواعد واضحة تضمن حقوقاً أسرية مستقرة وملزمة للجميع.
تجسيد حقيقي لمبدأ المواطنة
كما أوضح أنه من خلال هذا القانون سيتم تفعيل المادة الثالثة من الدستور التي تتيح لكل مواطن مسيحي اللجوء إلى شرائعه الدينية بحرية، مما يعزز الحماية القانونية ويشعر المسيحيين بأنهم يتمتعون بحقوقهم كاملة على أرض الواقع.
تعليقات