أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للري والصرف ورئيس الجمعية العامة لشركة الكراكات المصرية، المهندس علاء محمد خالد، القرار رقم 13 لسنة 2026 بتعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي لشركة الكراكات المصرية، وذلك تماشيًا مع خطة التطوير وإعادة الهيكلة الناتجة عن اندماج شركة الري للأشغال العامة في شركة الكراكات المصرية.
نشر القرار في عدد جريدة “الوقائع المصرية” رقم 139 الصادر بتاريخ 29 يونيو ، حيث تم بموجب هذا التعديل، رفع رأس مال الشركة المرخص به (الاسمي) من 200 مليون جنيه ليتضاعف ويصبح 400 مليون جنيه مصري.
تفاصيل الهيكلة الجديدة لرأس المال والأسهم
شمل التعديل الجديد مراجعة شاملة للقيمة المدفوعة وضبط حصص المساهمين بعد استكمال إجراءات الاندماج وموافقات الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تم رفع رأس المال من 138,661,000 جنيه مصري إلى 284,164,570 جنيه مصري، و زاد عدد الأسهم من 13,866,100 سهم إلى 28,416,457 سهمًا نقدياً، بقيمة اسمية تبلغ 10 جنيهات مصرية لكل سهم.
إعادة توزيع حصص المساهمين عقب الدمج
وأظهر الهيكل الجديد للمساهمين تركز الحصة الأكبر للشركة القابضة، وجاءت نسب الاكتتاب في رأس المال بعد التعديل بأن تستحوذ الشركة القابضة للري والصرف – على 27,597,834 سهمًا بقيمة اسمية تبلغ 275,978,340 جنيه مصري، وهو ما يمثل نسبة 97.1% من إجمالي الأسهم، و مساهمين آخرين – مصريين يستحوذون على 818,623 سهمًا بقيمة اسمية تبلغ 8,186,230 جنيه مصري، وبنسبة تمثيل تصل إلى 2.9%.
و اختتم القرار بمادته الثانية التي نصت على نشر هذا التعديل رسميًا في الوقائع المصرية على نفقة الشركة المشار إليها، مع توجيه الجهات المختصة بالبدء الفوري في تنفيذه.
