حالة من الجدل الواسع عبر السوشيال ميديا، بعد كشف “فيتو” قضية الخلاف الرسمي بين جامعة أسيوط ووزارة المالية والتي كشفها وزير المالية أحمد كجوك عبر خطابات رسمية طلب فيهما من الجامعة صرف مستحقات الأحكام البالغ قيمتها 445 مليون جنيه.
مطالبات بصرف مستحقات التمريض وعمال الجامعة وغلق التعليقات عليهم
ونشرت الصفحة الرسمية لجامعة أسيوط بيانا قالت فيه إنه جار حصر جميع الأحكام الصادرة تمهيدا لصرف قيمتها للمستحقين الأقدم فالأقدم خلال الأيام القادمة.
وعقب نشر البيان انهالت التعليقات المتنوعة منها مطالبات بصرف مستحقات العاملين بقطاع التمريض، ومطالبات أخرى بصرف مستحقات عمال الجامعة، وغيرهم من العاملين بها، إلا أن ادمن الصفحة أغلق أيقونة التعليقات لتفادي التعليقات المطالبة بحقوق العاملين بها!.
محمد أبو فارس، واحد من العاملين بالجامعة قال إنه حصل وزملاؤه على أحكام نهائية بصرف المستحقات المتأخرة لدى الجامعة لكن لم يتم التنفيذ، ومنهم ممرضة بمستشفى الجامعة قالت إنها تتقاضى أجرا بسيطا مرتين على مدار العام رغم صدور قرار بالتثبيت دون جدوى.
أمين عام الجامعة: سيتم صرف قيمة الأحكام وجار حصرها
“فيتو” من جانبها، قد نشرت رد أمين عام جامعة أسيوط شوكت صابرالذي قال فيه: إنه سيتم حصر جميع الأحكام تمهيدا لصرف قيمتها، مشيرا في تصريحاته لنا أن الأساتذة يتقاضون رواتبهم من وزارة المالية، ليصبح التساؤل مطروحا: ” لماذا تم تجاهل خطابي وزير المالية بصرف قيمة الأحكام من صندوق الجامعة، ولماذا لم يتم تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة منذ سنوات؟”.
البنك المركزي: صندوق جامعة أسيوط به فائض 665 مليون جنيه
وكان وزير المالية قد كشف في خطابه الأخير الذي نشرته “فيتو” انه من خلال مراجعة بيانات البنك المركزي المصري، تبين ان صندوق الموارد الذاتية الخاص بالجامعة بلغ ما قيمته 665 مليون جنيه، وهو ما يكفي لدفع قيمة أحكام العاملين بها وأساتذتها ومعاونيهم، مشددا على الصرف بعد مراجعة الشق القانوني الخاص بالأحكام.
