وجّه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، بتاريخ 29 يوليوز 2026، مراسلة إلى الرئيس الأول للمحكمة حذر فيها من حالة “شلل إجرائي” أصابت تدبير عدد من القضايا الجنائية، بسبب استمرار مقاطعة عدد من المحامين لمؤازرة المتهمين، معتبراً أن الوضع أدى إلى تراكم الملفات وتأخير البت فيها، بما يمس بحق المتقاضين في محاكمة داخل أجل معقول. وأوضح الوكيل العام أن عدد المعتقلين في الملفات الجنائية الرائجة بلغ، إلى غاية تاريخ المراسلة، 245 معتقلاً أمام غرف الجنايات الابتدائية و165 معتقلاً أمام غرف الجنايات الاستئنافية، أي ما مجموعه 410 معتقلين، فضلاً عن ملفات جنحية تلبسية وغيرها، معتبراً أن استمرار التأجيلات المتتالية أفرز وضعاً يطرح إشكالاً دستورياً وقانونياً.
وأكدت المراسلة أن حضور الدفاع في المادة الجنائية يعد من الضمانات الجوهرية للمحاكمة العادلة، وأن المحكمة سبق أن استجابت لهذه الضمانات عبر تأجيل الملفات ومنح آجال كافية واتخاذ مختلف التدابير التي يخولها القانون، غير أن استمرار مقاطعة الدفاع، بحسب المراسلة، جعل تلك الإجراءات غير ذات جدوى، وأدى إلى استمرار تعطيل القضايا.
وأضاف الوكيل العام أن إبقاء الملفات معلقة إلى أجل غير معلوم لا ينسجم مع مبدأ الأجل المعقول ولا مع حسن سير العدالة، داعياً إلى معالجة الوضع بما يضمن احترام القانون والتوازن بين حقوق الدفاع وحقوق باقي أطراف الدعوى.
والتمس الوكيل العام من الرئيس الأول التدخل لمعالجة الوضع الذي وصفه بالاستثنائي، مبرزا أن استمرار تعليق الملفات دون أفق قانوني واضح يفرض البحث عن السبل الكفيلة بضمان السير العادي للعدالة.
ظهرت المقالة الوكيل العام بسطات يحذر من “شلل إجرائي” ويدعو إلى إنهاء تعليق الملفات الجنائية أولاً على موقع بديل.
