النفقة أولًا.. “تحيا مصر” ينفرد بنشر مواد تنظيم الإنفاق بين الزوجين والأبناء في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

ينفرد موقع تحيا مصر بنشر نصوص الفصل الخاص بالنفقة بين الزوجين، وكذلك النفقة بين الآباء والأبناء ونفقة الأقارب، ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والذي تضمن تنظيمًا دقيقًا لمفهوم النفقة وشروط استحقاقها وحالات سقوطها، بما يواكب المتغيرات الاجتماعية.

النفقة الزوجية ونفقة الأبناء للمسيحيين.. تحيا مصر ينفرد بنشر أبرز مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية

ونصت المادة (54) على أن النفقة بين الزوجين تجب من وقت عقد الزواج الصحيح، بما يؤكد التزام الزوج بالإنفاق منذ بداية العلاقة الزوجية.

كما أوضحت المادة (55) أن حق الزوجة في النفقة يسقط إذا تركت منزل الزوجية دون سبب مقبول، أو امتنعت عن طاعة زوجها دون مبرر، مع استمرار استحقاقها للنفقة إذا كان خروجها مشروعًا أو لمصلحة الأسرة.

وأكدت المادة (56) أن إقامة الزوجة مع زوجها في منزل الزوجية لا يمنع من الحكم لها بالنفقة حال امتناعه عن الإنفاق، بما يحفظ حقوقها المعيشية.

وألزمت المادة (57) الزوج بالإنفاق على زوجته وتوفير مستوى معيشة مناسب يتماشى مع حالته المادية، مع إمكانية مشاركة الزوجة في النفقات إذا كانت قادرة على ذلك، خاصة في حالات إعسار الزوج.

كما أجازت المادة للزوجة طلب نفقة مؤقتة عند الحاجة، مع حقها في الاقتراض بإذن المحكمة، على أن يكون للمقرض الرجوع على الزوج.

ونصت المادة (58) على أنه لا يجوز تعديل النفقة بالزيادة أو النقصان قبل مرور سنة على فرضها، إلا في حال حدوث ظروف استثنائية تبرر ذلك، ويكون التعديل من تاريخ الحكم.

فيما أكدت المادة (59) أن تصالح الزوجين بعد صدور حكم النفقة يسقط تنفيذ الحكم عن المدة السابقة، بشرط استمرار الصلح لمدة سنة على الأقل.

وأوضحت المادة (60) أن الالتزام بالنفقة يظل قائمًا حتى صدور حكم نهائي بانتهاء العلاقة الزوجية سواء بالطلاق أو البطلان.

تنظيم نفقة الأبناء والأقارب في مشروع القانون

وفيما يتعلق بنفقة الأبناء، نصت المادة (61) على وجوب نفقة الأب على أولاده القُصر الذين لا يملكون مالًا يكفيهم، وتستمر النفقة حتى زواج الأنثى أو بلوغ الذكر سن الكسب، مع استمرارها في حالات العجز أو طلب العلم.

كما ألزمت المادة الأب بتوفير كافة احتياجات الأبناء من مأكل وملبس وتعليم وعلاج، بما يتناسب مع حالته المادية.

وأكدت المادة (62) وجوب نفقة الأب على أولاده البالغين غير القادرين على الكسب، وكذلك على ابنته غير المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة إذا لم يكن لها مورد.

وأوضحت المادة (63) أنه في حال عجز الأب عن الإنفاق، تنتقل المسؤولية إلى الأم إذا كانت ميسورة، ثم إلى الجد أو الأقارب وفق ترتيب محدد.

كما نصت المادة (64) على أنه في حالة امتناع الأب عن الإنفاق، يجوز للمحكمة فرض نفقة وإعطاء الأم أو الحاضن الحق في الرجوع عليه بما تم إنفاقه.

وألزمت المادة (65) الأبناء الميسورين بالإنفاق على والديهم في حال احتياجهما، مع توزيع النفقة بينهم بحسب قدرتهم المالية.

فيما أكدت المادة (66) عدم جواز تعديل نفقة الأقارب قبل مرور سنة من تاريخ الحكم، إلا في الحالات الاستثنائية.

أولوية النفقة وشروط استحقاقها

ونصت المادة (53) على أن النفقة تشمل المأكل والملبس والمسكن والعلاج والتعليم، وتُقدر بحسب حال المنفق عليه والمنفق، بما يحقق التوازن بين الاحتياجات والقدرة المالية.

كما أكدت أن دين النفقة له أولوية على سائر الديون، ويتم استيفاؤه قبل غيره من الالتزامات، ما يعكس حرص القانون على ضمان الحقوق المعيشية الأساسية.