أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي «كريستين لاجارد» إن الظروف النقدية التي كانت سائدة الشهر الماضي جعلت قرار رفع أسعار الفائدة واضحاً، مشيرةً إلى أن المجلس اتخذ القرار بالإجماع.
وذكرت «لاجارد» في كلمة خلال المؤتمر السنوي للبنك اليوم (الأربعاء)، أن هذا الإجماع جاء في ظل تصاعد الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمة الطاقة المرتبطة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
وأوضحت أن توقعات التضخم العام والأساسي واصلت الارتفاع، في حين تشير التقديرات إلى أن التضخم لن يعود إلى المستوى المستهدف البالغ 2% إلا بنهاية عام 2028، وهو ما جعل تشديد السياسة النقدية الخيار الأنسب في ذلك الوقت.
وأضافت أن المخاطر التي تهدد اقتصاد منطقة اليورو أصبحت أكثر توازناً مقارنةً بما كانت عليه قبل أسابيع، سواء فيما يتعلق باحتمالات ارتفاع التضخم أو تباطؤ النمو، في ضوء التطورات الأخيرة.
وفي ملف الذكاء الاصطناعي، أقرت «لاجارد» بأن أوروبا لا تزال متأخرة عن الولايات المتحدة في حجم الاستثمارات وتطوير الشركات الرائدة في هذا المجال، لكنها شددت على أن الجانبين يعتمدان على بعضهما بصورة متبادلة.
