ايام تفصل الاعلامية وسيدة الاعمال سارة خليفة عن معرفة مصيرها القضائي، بعد ان قررت محكمة جنايات القاهرة احالة اوراقها الى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في اعدامها. القرار صدر الثلاثاء في قضية عرفت اعلاميا باسم المخدرات الكبرى، وحددت المحكمة جلسة ٥ سبتمبر المقبل للنطق بالحكم النهائي.
احالة ١٣ متهما ومحاكمة ٢٨ شخصا
لم تكن خليفة وحدها في قرار الاحالة، فقد شملت المحكمة معها ١٢ متهما اخرين اصبحت اوراقهم بيد المفتي. في المقابل يستمر ١٥ متهما اخرين في المحاكمة ضمن القضية نفسها، ليصل اجمالي عدد المتهمين الى ٢٨ شخصا.
هذا التوزيع يوضح حجم الشبكة التي تحقق فيها النيابة، فالقضية لا تتوقف عند خليفة، بل تمتد الى عشرات المتهمين الذين تختلف مصائرهم بحسب الادوار المنسوبة اليهم.
شقة تحولت الى معمل
تعود جذور القضية الى ابريل ٢٠٢٥، حين داهمت قوات الامن شقة سكنية تابعة لخليفة في القاهرة. الاجهزة الامنية ضبطتها متلبسة بتحويل الشقة الى معمل لتصنيع المخدرات التخليقية وتوزيعها.
وبحسب التحقيقات، ضبطت الاجهزة الامنية شحنات ضخمة ومواد كيميائية تقدر قيمتها بأكثر من مليار جنيه مصري. الوزن الاجمالي لما ضبط من مخدرات مصنعة ومواد خام تجاوز ٧٥٠ كيلوغراما، بحسب ما اكدته النيابة.
تهمة اضافية بتعاطي المخدرات
الى جانب قضية التصنيع والتوزيع، تواجه خليفة تهمة منفصلة بتعاطي المخدرات، وعقوبتها تصل الى الحبس ثلاث سنوات وفقا للقانون المصري. هذه التهمة تضاف الى ملف يتضمن اتهامات اكبر تتعلق بادارة معمل تصنيع كامل داخل شقتها.
وكانت جهات التحقيق قد امرت في مراحل سابقة بحصر ممتلكات المتهمين والكشف عن حساباتهم المصرفية، والتحفظ على اموالهم. كما ادرجت اسماء متهمين هاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس بقية المتهمين احتياطيا.
القضية المعروفة اعلاميا بـ«المخدرات الكبرى» تنتظر الان رأي المفتي الشرعي، على ان يصدر الحكم النهائي في المتهمين المحالة اوراقهم، وكذلك في المتهمين الاخرين، خلال جلسة ٥ سبتمبر المقبل.
