قررت نيابة شرق القاهرة إحالة المتهم بانتحال صفة قاض وتصوير فيديوهات داخل محكمة الجنايات إلى المحاكمة الجنائية، بعد انتهاء التحقيقات التي كشفت تفاصيل واقعة استغلال قاعات المحكمة لتصوير مقاطع فيديو استخدمها في خداع المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
قررت نيابة شرق القاهرة إحالة المتهم بانتحال صفة قاض وتصوير فيديوهات داخل محكمة الجنايات إلى المحاكمة الجنائية، بعد انتهاء التحقيقات التي كشفت تفاصيل واقعة استغلال قاعات المحكمة لتصوير مقاطع فيديو استخدمها في خداع المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
اقرأ أيضا| قرار بشأن استئناف المتهم بقتل صاحب مقهى أسوان بالكوربة على حكم حبسه
بداية الواقعة
بدأت القضية بعدما نشر أحد المواطنين مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اتهم خلاله المتهم بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ مالي، بعدما أوهمه بأنه يعمل قاضيا ويتمتع بنفوذ يمكنه من إنهاء القضايا والإجراءات القانونية.
وعلى الفور باشرت الأجهزة الأمنية التحريات اللازمة، وتمكنت من تحديد هوية المتهم، وتبين أنه لا يعمل في السلك القضائي، وإنما كان ينتحل صفة قاض لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
كيف نفذ المتهم مخططه
كشفت التحقيقات أن المتهم كان يدخل إلى مبنى محكمة شمال القاهرة عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، مستغلًا مساعدة ثلاثة موظفين بالمحكمة، حصلوا على مبالغ مالية مقابل تسهيل دخوله إلى قاعات الجلسات.
ووفقا لاعترافاته أمام نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، كان المتهم يصور مقاطع فيديو داخل قاعات المحكمة، ثم ينشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لإقناع ضحاياه بأنه قاض بالفعل وكسب ثقتهم تمهيدًا للاستيلاء على أموالهم.
وشاح يشبه وشاح القضاة
واعترف المتهم أيضا بأنه أعد وشاحا مماثلا للوشاح الذي يرتديه القضاة، وحرص على الظهور به أثناء التصوير داخل المحكمة، لإضفاء مزيد من المصداقية على صفته المزعومة، وإيهام المواطنين بقدرته على إنهاء مصالحهم والتدخل في القضايا.
ضبط المتهمين
وبعد استكمال التحريات وجمع المعلومات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم الرئيسي، إلى جانب ثلاثة موظفين بمحكمة شمال القاهرة، لاتهامهم بتسهيل دخوله إلى المحكمة وقاعات الجلسات خارج أوقات العمل الرسمية، ومساعدته في انتحال صفة قاض.
الإحالة إلى الجنايات
وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين، واستمعت إلى اعترافات المتهم الرئيسي، قبل أن تنتهي إلى إحالته إلى محكمة الجنايات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق باقي المتهمين، تمهيدًا لمحاكمتهم على الاتهامات المنسوبة إليهم.
