السجن وغرامة تصل لـ10 ملايين جنيه.. عقوبة إدخال أو تهريب العوامل الميكروبية دون ترخيص وفقا للقانون

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة المُقررة الإثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية، والطاقة والبيئة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، والذي يستهدف وضع إطار قانوني متكامل لتنظيم هذا النشاط الحيوي داخل الدولة.
 

السجن وغرامة تصل لـ10 ملايين جنيه.. عقوبة إدخال أو تهريب العوامل الميكروبية دون ترخيص

ويتضمن مشروع القانون عقوبات مشددة لمواجهة المخالفات المرتبطة بالعوامل البيولوجية، حيث نصت المادة (45) على معاقبة كل من يستورد أو يُدخل أي عوامل ميكروبية إلى جمهورية مصر العربية، أو يقوم بإلقائها أو دفنها داخل الأراضي المصرية أو البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري، أو يُخرج المعزولات المصرية دون موافقة مجلس الإدارة المختص، بالسجن وغرامة لا تقل عن 5 ملايين جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه.

كما أوجبت المادة، في حالة الإدانة، إلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير العوامل والمواد محل الجريمة إلى الخارج على نفقته الخاصة.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين دعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار في المجالات البيولوجية، وبين ضمان أعلى مستويات الحماية للصحة العامة والبيئة والأمن القومي من المخاطر المحتملة الناتجة عن التعامل مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض.

وينص المشروع على وضع منظومة قانونية موحدة لتنظيم معايير إنشاء وتشغيل منشآت الأمن والأمان البيولوجي، وآليات الترخيص لها، إلى جانب تحديد الاشتراطات الفنية والهندسية اللازمة، وتنظيم عمل الباحثين والعاملين بها، بما يضمن التعامل الآمن مع العوامل البيولوجية والحد من مخاطر سوء استخدامها أو تسربها.

كما يتضمن المشروع إنشاء مركز وطني مختص بالأمن والأمان البيولوجي، يتولى إصدار التراخيص اللازمة للمنشآت، ومتابعة التزامها بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، وإجراء أعمال التفتيش والتقييم الدوري لمستويات السلامة والأمان، بما يسهم في توحيد السياسات وتعزيز الرقابة والتنسيق بين الجهات المعنية.

ويفرض مشروع القانون كذلك التزامات وعقوبات رادعة على المخالفين لقواعد الأمن والأمان البيولوجي، إلى جانب استحداث جزاءات مالية وإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بهدف تحقيق الردع العام والخاص.