وافقت الحكومة الأمريكية، على إسقاط الدعاوى الضريبية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في إطار تسوية أوسع للدعوى القضائية التي رفعها ترامب ضد مصلحة الضرائب الأمريكية، مطالبًا باسترداد 10 مليارات دولار.
وأفادت وكالة «أسوشيتد برس» بأن وثيقة التسوية، المكونة من صفحة واحدة والتي نشرتها وزارة العدل على موقعها الإلكتروني، تنص على أن الولايات المتحدة أصبحت «ممنوعة ومستبعدة إلى الأبد» من فحص ملفات الضرائب الحالية الخاصة بترامب وأبنائه ومؤسسته.
تسوية واسعة وتطورات سياسية متزامنة
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إعلان إدارة ترامب، أمس، إنشاء صندوق برأسمال يقترب من 1.8 مليار دولار لتعويض حلفاء الرئيس الأمريكي الذين يعتقدون أنهم تعرضوا لملاحقات وتحقيقات غير مبررة.
واعتبر الديمقراطيون وبعض المؤسسات الرقابية الأمريكية أن هذا الترتيب يمثل خطوة «فاسدة وغير دستورية».
صندوق لمواجهة ما يوصف بـ«تسييس العدالة»
وبحسب ما أعلنته وزارة العدل، فإن «صندوق مكافحة تسييس العدالة» سيتيح للأشخاص الذين يرون أنهم تعرضوا لملاحقات قضائية لأسباب سياسية، التقدم بطلبات للحصول على تعويضات.
وأوضح القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش أن الصندوق يمثل «آلية قانونية تسمح لضحايا الملاحقات المسيسة بإسماع أصواتهم والسعي للحصول على إنصاف»، مشيرًا إلى أن ذلك يشمل من تعرضوا للتحقيق خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
اعتذار رسمي دون تعويض مالي
ووفقًا لاتفاق تسوية منفصل نشرته وزارة العدل أمس، ستقدم الحكومة الأمريكية اعتذارًا رسميًا لترامب، إلا أنه لن يحصل على أي مبالغ مالية أو تعويضات من أي نوع بموجب هذه التسوية.
تعليقات