كفاءة إدارة الأزمة قدمت دليلاً عملياً للمستثمرين على متانة الاقتصاد ومرونة مؤسساته
القدرة على الصمود لا تُبنى أثناء الأزمات بل تُصنع قبل وقوعها بسنوات
الهيكل الاقتصادي للإمارات اليوم يختلف جذرياً عما كان عليه قبل عقد من الزمان
قوة الاقتصاد
امتصاص الصدمات
وينعكس ذلك إيجاباً على قطاعات مثل الخدمات المصرفية، والعقارات، وخدمات الأعمال، والخدمات اللوجستية».
أهمية استثنائية
محركات النمو
انفتاح اقتصادي
لذلك فإن التجارة الخارجية لم تعد مجرد نشاط مكمل للاقتصاد، وإنما أصبحت أحد المحركات الأساسية للتنويع والنمو.
وتابع غسان البُحتري أن الرسالة الأهم من نتائج الربع الأول هي أن طبيعة هذا النمو تؤكد ارتفاع قدرة الاقتصاد الإماراتي على الصمود أمام الأزمات الخارجية، فالتوترات الإقليمية أثرت على بعض الأنشطة، لكنها لم تكن كافية لتغيير المسار العام للاقتصاد، لأن قاعدة النمو أصبحت أوسع وأكثر تنوعاً من السابق، وفي حال استمر هذا الزخم، فإنه يدعم أيضاً هدف الدولة المتمثل في الوصول بحجم الاقتصاد الوطني إلى 3 تريليونات درهم بحلول عام 2031، مع بقاء تطورات الحرب والتجارة العالمية وأسعار الطاقة من أبرز المخاطر التي يجب مراقبتها خلال الفترة المقبلة.
الاستجابة السريعة
سياسات تنموية
تنافسية عالمية
وأكد أحمد الدرمكي أن قوة الاتفاقيات والشراكات الدولية التي أبرمتها الدولة عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حافظ على الأسواق الخارجية للدولة وأسهم قي مواصلة حركة التجارة والتوريد والخدمات اللوجستية لتواصل الدولة دورها مركزاً إقليمياً لانسيابية التجارة والسلع، حيث تؤمّن تلك الشراكات فتح الأسواق الجديدة أمام الصادرات الإماراتية من السلع والخدمات، بما يدعم نمو القطاعات غير النفطية.
