التعديلات الجديدة لقانون المعاشات 2025: ارتفاع أقساط التأمينات بوزارة المالية إلى 238 مليار جنيه

أقر مجلس النواب خلال جلساته الأخيرة مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مما ينعكس إيجابًا على تعزيز الاستقرار المالي لمنظومة التأمينات الاجتماعية، ويدعم قدرة الهيئة القومية للتأمينات على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين.

رفع قيمة القسط السنوي لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

شمل التعديل زيادة القسط السنوي الذي تُلزم وزارة المالية بدفعه للهيئة خلال العام المالي 2025/2026، حيث يرتفع المبلغ من 227.08 مليار جنيه إلى 238.55 مليار جنيه. ويتضمن القانون الجديد زيادة سنوية مركبة تبدأ بنسبة 6.4%، مع رفع تدريجي لمعدل الزيادة بمقدار 0.2% كل سنة اعتبارًا من يوليو 2027، حتى تصل إلى 7% مركبة بدءًا من يوليو 2029.

إضافة دعم مالي مستمر لمدة خمس سنوات

ينص المشروع على إضافة مليار جنيه دعمًا سنويًا للقسط الذي تسدده الخزانة العامة للهيئة، يبدأ ذلك من أول يوليو 2026 ويستمر لمدة خمس سنوات متتالية، في إطار خطة طويلة الأمد تمتد لخمسين عامًا تبدأ من يوليو 2025 لسداد الالتزامات المالية لنظام التأمينات الاجتماعية.

تعزيز الالتزامات المالية لصناديق التأمين الاجتماعي

تنص المادة 111 المعدلة على مجموعة من الالتزامات التي تتحملها صناديق التأمين الاجتماعي، منها المعاشات المستحقة قبل تطبيق القانون الحالي، والالتزامات القانونية المنصوص عليها في قانون التأمينات، إضافة إلى مساهمات الدولة للفئات الخاصة.

كما تشمل الالتزامات أموال التأمينات المودعة لدى بنك الاستثمار القومي وقت بدء العمل بالقانون، صكوك وزارة المالية الصادرة لصناديق التأمينات، وكامل المديونيات المستحقة على الخزانة العامة أو العجز الاكتواري لنظام التأمينات.

بنود جديدة ضمن الالتزامات المالية

أُضيفت أربعة بنود جديدة للمادة 111، تشمل سندات الخزانة العامة بقيمة اسمية تصل إلى 100 مليار جنيه، مديونية الهيئة الناتجة عن تطبيق قانون 8 لسنة 2020، المبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمينات على هيئة السلع التموينية، بالإضافة إلى المديونيات المستحقة من مصلحة الضرائب المصرية، والتي تتجاوز الاشتراكات التأمينية والمبالغ الإضافية.

استثناء المعاشات الاستثنائية من القسط السنوي

حدد مشروع القانون أن القسط السنوي الجديد لا يشمل المعاشات الاستثنائية التي تقررت بموجب القانون رقم 71 لسنة 1964 بعد بدء تطبيق القانون الجديد، وأي مزايا أو إضافات أخرى تقررها الدولة مستقبلًا لفئات معينة، والتي تتحملها الخزانة العامة بشكل مستقل عن القسط السنوي.

عملية التنفيذ والنشر

تشير المادة الثانية من مشروع القانون إلى نشره في الجريدة الرسمية، وبداية العمل به من اليوم التالي لتاريخه، مع توثيقه بخاتم الدولة وتنفيذه كأحد قوانينها الرسمية.

الأهداف الاستراتيجية لتعديل القانون

تسعى التعديلات إلى دعم الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات الاجتماعية، ضمان انتظام صرف المعاشات، معالجة المديونيات المتراكمة، التخفيف من الأعباء المالية المستقبلية على الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وتعزيز الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين.