تباشر جهات التحقيق المختصة بالجيزة، التحقيق مع أمين خزينة بإحدى المحاكم الجزئية، على خلفية اكتشاف عجز مالي كبير أثناء أعمال الجرد السنوي لخزينة إحدى النيابات الكائنة داخل المحكمة.
تفاصيل الواقعة
أثناء قيام اللجنة المختصة بأعمال الجرد السنوي لخزينة نيابة بمقر محكمة جزئية بالجيزة، تبين وجود عجز مالي بلغت قيمته 711 ألف جنيه.
وكشفت أعمال الفحص أن العجز نتج عن عدم توريد قسائم إيداعات خاصة بالنيابة والمحكمة في المواعيد المقررة قانونا.
الإجراءات القانونية
تم تحرير مذكرة بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث استمعت لأقوال أمين الخزينة والمسؤولين المعنيين، وقررت فحص الدفاتر والمستندات المالية المتعلقة بالخزينة.
كما طلبت النيابة تحريات الجهات الرقابية حول الواقعة وملابساتها، لبيان ما إذا كانت هناك شبهة إهدار للمال العام من عدمه، واستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة.
