«التحقيق النيابية» تؤيد قانون الإعلانات

حسن الستريأكد رئيس لجنة التحقيق في مخالفات الإعلانات بمجلس النواب جمال بوحسن أن البحرين بحاجة لقانون جديد ينظم عمل الإعلانات؛ لأن القانون السابق لا يلبي حاجة السوق، خصوصاً بعد ما تبين للجنة أن هناك بعض القصور في بعض آليات تنفيذ بعض القوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل في مجال الإعلانات. وتابع: «طالبنا في اللجنة بضرورة صدور قانون جديد للإعلان، لأن القانون الحالي مضى عليه أكثر من 40 سنة، وشهدت السوق الإعلانية حركة تطورية كبيرة خلال هذه الفترة، فوقتها لم يكن هناك لوحات إلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، كما أن الإعلان أصبح علماً يدرس بالجامعات.وفي تعليقه على تصريح وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الوزارة رفعت مسودة قانون للإعلانات، قال «نؤيد الوزير في طرحه، وهذا يعد مكسباً من مكاسب اللجنة، ومكسباً للتجار البحرينيين».وأكد بوحسن أن القانون الجديد يتطرق لعدم احتكار السوق على معلنين معينيين وشركات إعلانية محددة، كما أن من ضمن مطالب اللجنة إزالة الإعلانات المخالفة خصوصاً تلك التي لا تراعي القيم الإسلامية والعادات البحرينية.