بحث وزير الاقتصاد والتجارة ووزير البيئة، خلال اجتماع مشترك، آليات تعزيز الرقابة على استيراد وتداول المبيدات الزراعية، بما يضمن حماية الصحة العامة والبيئة والأمن الغذائي، في إطار تشديد الرقابة على المنتجات المتداولة بالسوق الليبي.
واتفق الجانبان على أن يتولى مركز بحوث النفط إجراء التحاليل الفنية لشحنات المبيدات، على أن تعتمد وزارة البيئة نتائج التحليل في إصدار الإفراجات البيئية والتأكد من مطابقة المنتجات للاشتراطات والمعايير المعتمدة.
اقرأ أيضا: ليبيا… هل تنجح التحركات السياسية في كسر الجمود وفتح الطريق إلى الانتخابات؟
وأكد الاجتماع ضرورة التحقق من خلو المبيدات المستوردة والمتداولة من المواد الفعالة المحظورة أو المقيدة الاستخدام وفق الضوابط البيئية المعتمدة، بما يضمن سلامة المنتجات وحماية المستهلك والبيئة.
كما تم الاتفاق على مواصلة العمل بأحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (343) لسنة 2026 بصفة تنظيمية مؤقتة، إلى حين استكمال تسجيل وكلاء وموردي المبيدات، واعتماد شبكة الموزعين والتجار، وتفعيل نظام التسجيل المسبق للمبيدات من قبل وزارة الزراعة.
اقرأ أيضا: دوي انفجارين في مضيق هرمز
وتناول الاجتماع ملف المبيدات المضبوطة في السوق المحلي، حيث اتُّفق على إعداد دراسة فنية وبيئية متكاملة لآليات جمعها وتخزينها والتخلص منها وفق المعايير الدولية، تمهيدا لرفع مقترح تنفيذي إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما شدد الوزيران على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الرقابية والفنية، وتوحيد إجراءات الفحص والتحليل والإفراج، بما يعزز كفاءة الرقابة على المبيدات ويرفع مستوى حماية الصحة العامة والبيئة وسلامة المنتجات المتداولة في السوق الليبي.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
