الإسكان تحسم الأسعار.. الحد الأقصى لشقق سكن لكل المصريين بالشراكة

في ظل سعي الدولة المصرية لتعزيز ملف العدالة الاجتماعية وتوسيع قاعدة تملك السكن، تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدفع بواحد من أهم مشروعاتها القومية، وهو مشروع “سكن لكل المصريين”، الذي يمثل حجر الزاوية في توفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل. 

ومع التوسع في نماذج التنفيذ، تتجه الوزارة نحو تعظيم الاستفادة من قدرات القطاع الخاص عبر مشروعات الشراكة، في خطوة تستهدف تسريع وتيرة البناء، وتحسين جودة التنفيذ، مع الحفاظ على ضوابط التسعير التي تضمن بقاء الوحدات في متناول الفئات المستهدفة.

طرح كراسة الشروط الخاصة بمشروعات الشراكة

وفي هذا الإطار، تبرز أهمية طرح كراسة الشروط الخاصة بمشروعات الشراكة التي يرصدها تحيا مصر، والتي تعكس رؤية الدولة في تحقيق التوازن بين جذب المطورين العقاريين وضمان عدم خروج الأسعار عن الإطار الاجتماعي للمبادرة. كما يأتي هذا الطرح في توقيت يشهد تحديات اقتصادية عالمية، وارتفاعًا في تكاليف مواد البناء، ما يجعل تحديد سقف سعري واضح خطوة حاسمة لضبط السوق ومنع المغالاة.

الحد الأقصى لأسعار الوحدات السكنية

ووفقًا لما تضمنته كراسة الشروط، فقد تم تحديد الحد الأقصى لأسعار الوحدات السكنية بشكل واضح، حيث يصل سعر الوحدة بدون مصعد إلى نحو مليون و250 ألف جنيه، شاملاً نصيبها من الأرض، بالإضافة إلى وديعة صيانة تعادل 5% من قيمة الوحدة. أما الوحدات المزودة بمصعد، فقد تم تحديد الحد الأقصى لها عند مليون و230 ألف جنيه، متضمنة أيضًا حصة الأرض ووديعة الصيانة بنفس النسبة.

ولم تغفل الشروط احتمالات تقلبات السوق، حيث نصت على إمكانية زيادة أسعار بيع الوحدات بنسبة لا تتجاوز 10%، وذلك في حال ارتفاع أسعار مواد البناء الرئيسية، مثل الحديد والأسمنت، بنسبة تصل إلى 50%، وهو ما يعكس مرونة محسوبة تراعي مصالح المطورين دون الإخلال بحقوق المواطنين.

إنشاء نحو 19 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات الشراكة

وعلى مستوى التنفيذ، تستهدف المبادرة إنشاء نحو 19 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات الشراكة، موزعة على ثماني مدن جديدة، تشمل حدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وسوهاج الجديدة، والسادات، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة، بإجمالي مساحة تقدر بنحو 383.12 فدان، ويعكس هذا التوزيع الجغرافي حرص الدولة على تحقيق تنمية عمرانية متوازنة تمتد إلى مختلف الأقاليم.

وفيما يتعلق بنظام السداد، تلتزم الشركات المطورة بطرح الوحدات بنظام التمويل العقاري، وفقًا للضوابط المعتمدة، وبعد التنسيق مع جهات التمويل المتعاقدة مع صندوق الإسكان، وذلك بعائد منخفض يبلغ 8% متناقص، ولمدة سداد تصل إلى 20 عامًا، ما يخفف العبء المالي على المواطنين ويعزز فرص التملك.

أما عن الجدول الزمني للتنفيذ، فقد حددت كراسة الشروط مدة 4 سنوات لتنفيذ الوحدات السكنية، والتي تمثل 80% من إجمالي مساحة الأرض، تبدأ من تاريخ صدور أول قرار وزاري، بحد أقصى 6 أشهر من التعاقد، في حين تصل مدة تنفيذ مناطق الخدمات، التي تمثل 20% من المساحة، إلى 5 سنوات، بما يضمن توفير بيئة متكاملة للسكن والخدمات.

في المجمل، تعكس ضوابط مشروعات الشراكة ضمن “سكن لكل المصريين” تحولًا نوعيًا في إدارة ملف الإسكان بمصر، حيث لم يعد الأمر مقتصرًا على البناء فقط، بل امتد ليشمل تطوير آليات التمويل، وضبط الأسعار، وتحقيق شراكات فعالة مع القطاع الخاص ويبدو أن الدولة تراهن على هذا النموذج لتحقيق معادلة صعبة تجمع بين الجودة، والسرعة، والتكلفة المناسبة.

ومع استمرار فتح باب التقديم حتى نهاية مايو 2026، تظل هذه المبادرة فرصة حقيقية أمام آلاف المواطنين لتحقيق حلم امتلاك وحدة سكنية، في إطار من التنظيم والشفافية، كما أنها تمثل اختبارًا جديدًا لنجاح نموذج الشراكة في دعم خطط التنمية العمرانية، بما يعزز من استقرار السوق العقاري، ويدعم مسيرة الدولة نحو بناء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.