في إطار اهتمام الأزهر الشريف بالوقف باعتباره أحد أهم أدوات التكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة، تقوم الإدارة العامة للأملاك والأوقاف بالمجلس الأعلى للأزهر بأداء دورها في خدمة وتنمية المجتمع المصري، من خلال دعم العملية التعليمية بتمويل المدارس والجامعات والمعاهد، وتوفير المنح الدراسية للطلاب.
كما تعمل الإدارة على رعاية الفقراء والمحتاجين، من خلال صرف عوائد الوقف على المساعدات الاجتماعية، والخدمات الإنسانية، وخدمة الدعوة الإسلامية؛ بإنشاء وصيانة المساجد والمراكز الدعوية، ونشر القيم الأخلاقية.
فضلًا عن إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية، وتقديم العلاج للفقراء، والاستثمار في المشاريع الزراعية والعقارية والمالية، بما يعود بالنفع على الأجيال الحالية والمستقبلية، وهو ما يؤدي إلى تحقيق الاستدامة، كوَّن الوقف مصدرًا ثابتًا ودائمًا للإنفاق على المصالح العامة ما يسهم في علاج الأزمات الاقتصادية الطارئة.
التعريف بالإدارة
تُعَدّ الإدارة العامة للأملاك وأوقاف الأزهر إحدى الإدارات التابعة للإدارة المركزية للخدمات بقطاع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأزهر، وتتولى مسؤولية الإشراف على الأملاك والأوقاف التابعة للأزهر بمختلف أنواعها (العقارية – الزراعية – المالية).
وتعمل الإدارة على حصر هذه الأصول، وتوثيقها، وتنظيم عقودها، ومتابعة شؤونها القانونية والإدارية، بما يحقق حسن إدارتها وتعظيم عائدها.
وتسعى الإدارة إلى تعزيز موارد الأزهر الشريف، من خلال تطوير آليات الاستثمار، وإدارة الأوقاف، وضمان الشفافية والدقة في الإجراءات، مع الحفاظ على رسالة الوقف في خدمة التعليم والدعوة والبحث العلمي ورعاية المجتمع.
الرؤية
الريادة في إدارة أملاك وأوقاف الأزهر الشريف بما يضمن الحفاظ عليها، وتنميتها، وتعظيم عائدها لخدمة رسالة الأزهر في نشر العلم والدعوة وخدمة المجتمع.
الرسالة
العمل على حصر وتوثيق وإدارة أملاك وأوقاف الأزهر الشريف وفق أحدث الأساليب الإدارية والرقمية، مع الالتزام بالشفافية والحوكمة الرشيدة، وتعزيز الاستفادة من الأوقاف في دعم العملية التعليمية والدعوية والاجتماعية، تحقيقًا لمقاصد الواقفين وأهداف الأزهر الشريف.
الأهداف
الحفاظ على الأصول:
صون أملاك وأوقاف الأزهر وحمايتها من التعديات والضياع.
التوثيق والتحول الرقمي:
حصر الأملاك والأوقاف وتوثيقها باستخدام قواعد بيانات وأنظمة إلكترونية متطورة.
تعظيم العوائد الاستثمارية:
تطوير طرق استغلال الأوقاف بما يحقق أعلى عائد ممكن في إطار الضوابط الشرعية والقانونية.
الشفافية والحوكمة:
تطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة والالتزام بالأنظمة واللوائح.
دعم رسالة الأزهر:
توجيه موارد الأوقاف لخدمة التعليم والدعوة والبحث العلمي ورعاية المجتمع.
تنمية القدرات البشرية:
تدريب وتأهيل الكوادر العاملة بالإدارة لرفع كفاءتهم وتحقيق أفضل أداء.
خطوات قبول الوقف أو التبرع
1- تقديم طلب باسم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر يشتمل على بيانات الواقف وبيانات العين المراد وقفها وخلوها من أية معوقات أو مشاكل قانونية تعوق الأزهر الشريف من ممارسة مهامه في العين الموقوفة له.
2- الاستعلام الأمني والموافقة الأمنية.
3- موافقة الشئون القانونية لبيان صلاحية مستندات الوقف.
4- معاينة الوقف وفحصه ومعرفة مساحته وأبعاده وإحداثياته.
5- التأكد من خلو العين الموقوفة من أية تعديات أو مشاكل قانونية بين الواقف والغير ويكون ذلك قبل العرض على المجلس الأعلى للأزهر.
6- تتضمن الأوراق شهادة سلبية من الشهر العقاري بعدم وجود رهونات على العين محل الوقف.
7- العرض على اللجنة المصغرة 101 تمهيدًا للعرض على المجلس الأعلى للأزهر.
8- بعد موافقة المجلس الأعلى يتم عمل الآتي:
بالنسبة للوقف العيني كافة المستندات للشئون القانونية لإشهاد الوقف.
بالنسبة للوقف المالي للمحتفظ حتى وجوب نفاذ أمر الله يتوجه إلى البنك لوضع تعليمات مُستديمة على الرصيد أو الشهادات وخلافه الموقوفة باسم أوقاف الأزهر وإفادتنا بهذا الشأن.
9- أما بالنسبة للتبرع أو الهبة ترسل المستندات للشئون القانونية لتحرير عقد مساهمة فى مشروع ذي نفع عام.
10- إرسال خطاب تهنئة وشكر للواقف أو المتبرع لقبول وقفه / تبرعه.
ملحوظة هامة:
لن يتم قبول العقار أو العين المشتركة (على المشاع)
الشروط العشرة
هو مجموعة شروطٍ فقهية اعتاد الفقهاء على تسميتها بهذا الاسم لأنها تتكرر في عقود الوقف المتأخرين، وهي شروطٌ يَجوز للواقف أن يشترطها في وقفه وتُعطيه حقوقًا تنظيمية على مصارف الوقف أو المستحقّين. أذكرها ثم أشرح كل واحدة بوضوح مع أمثلة وبيان حكمها وحدودها العملية.
قائمة الشروط العشرة (بالترتيب المتداول عند الفقهاء):
أن يَشترط الواقف أن تزيد حصة فئةٍ من الموقوف عليهم في حالات محددة (زيادة عن الحصة الأصلية أو عن المعمول به).
مثال: أن يوقف أرضًا على أولاده متساوين، ويشترط لابنه (أو لفرعٍ منهم) زيادة في الحصة عند تحقق سبب معين (مثل خدمته للوقف).
الزيادة
أن يشترط الواقف جواز تقليل حصة فئةٍ من الموقوف عليهم في ظروف معينة.
مثال: وقف مخصص للصيانة وتوزيع ريع سنوي بين عدد من الأسر، ويشترط الواقف أن تُنقص حصة من حصل على وظيفة مستقرة، أو أن تُنقص أثناء شح الموارد.
النقصان
أن يشترط الواقف أن يَدخل في دائرة المستحقين أشخاصاً أو جهات يمكن إضافتها لاحقًا (مثلاً: “أضيف من أكون قد أحبه” أو الأشخاص الذين يستحقون بموافقة ناظر الوقف).
مثال: نص: «لعموم فقراء الحي، وللمدير الحق في إدخال أسماء من يحتاج» — أي يجوز إدخال أفراد جدد كمستفيدين.
الإدخال.
أن يشترط الواقف حق إخراج بعض الأشخاص أو الفئات من قائمة المستحقين لاحقًا.
مثال: «يجوز لوريثيّ بعدي إخراج من أساء إلى الوقف من قائمة المستحقين
الإخراج
أن يشترط الواقف أن يُعطى من ريع الوقف من شاء (مثل منحه لمن خدم مؤسسةً أو غير ذلك).
مثال: «يجوز لمدير الوقف أن يعطي جائزاتَ خاصةً لمعلمي المدرسة من ريع الوقف».
الإعطاء (المنح)
عكس الإعطاء — أن يشترط الواقف أن يُحرم بعض الأشخاص من الاستحقاق في ظروف معيّنة.
مثال: «من ارتكب جريمة مخلة بالشرف يُحرم من نصيبه» أو «يحرم من أهمل رعاية أمر الوقف
الحرمان
أن يشترط الواقف جواز استبدال عين الوقف بعين أخرى (أن يُبدَل الأصل بأصل آخر) عند حدوث سبب يحدده الواقف.
مثال: وقف أرض زراعية، وشرط الواقف أنه إذا انخفضت القيمة أو تعرّضت للأضرار يُبدل بها بقعهة أخرى أو بأموال تُسند للحاجة نفسها.
الإبدال
شبيه بالإبدال لكن يَكون لصيغةٍ أوسع: أن يُستبدَل شيء آخر من الأصل أو منفعة الوقف بشيء بديل يخدم مقصد الوقف. بعض الفقهاء يفرّقون بين الإبدال والاستبدال بحسب المساحة أو المانح.
مثال: استبدال مبنى قديم بمبنى جديد يخدم نفس الغرض أو بيع أصل وشراء آخر لمنع التلف.
الاستبدال
أن يشترط الواقف إمكانية تغيير مصرف الوقف (تغيير جهة المصرف أو الغاية) إلى غايةٍ أخرى ضمن إطار المصلحة المأمولة.
مثال: وقف لخدمة طلبة علوم الشريعة، واشتراط أن يُستبدَل هذا المصرف إلى دعم التعليم المهني إذا تغيرت حاجة المجتمع.
التغيير
قريب من التغيير/الإبدال — هو تبديل مصرف أو جزئية من موقوف لآخر، أو تبديل مورد الريع بأحد أحدث أو أنسب.
مثال: تحويل دخل إيجار عقار إلى مشروع تعليمي مُحدث بدلًا من صرفه بصورةٍ أقل نفعًا.
التبديل
قواعد مهمة عند التعامل مع هذه الشروط
1. هي حقوق للواقف لا أصول شرعية ملزِمة — بمعنى أن الفقهاء أجازوا هذه الشروط، لكنها حقوقٌ ظرفية يمكن إسقاطها أو تفسيرها وفق النص والقرائن. وفي النزاع تُفهم بحسب نص الواقف وقرائن العقد والعرف ومصلحة الوقف.
2. لا يجوز أن تُخالف الشروط مقاصد الوقف أو تحوِّل الأصل إلى تملك — أي أن كل شرط لا بد أن يَصون بقية ركائز الوقف (ثبات الأصل، دوام المنفعة، شرعية الموقوف عليه).
3. الجهات الرقابية القضائية أو الإدارية للأوقاف لها دور في تفسير تطبيق هذه الشروط — خصوصًا إذا توفَّر خلافٌ بعد وفاة الواقف أو تعارضت شروط متعددة أو إذا أثّر التنفيذ على عامة المستحقين أو على المصلحة العامة.
4. لا غموض شرعي: التفسير يرتكز على نص الواقف والعرف والمراد والمصلحة د— فإذا كان الواقف حيًّا فيُرجع تفسيره إلى قوله وعرفته، وإذا توفّي فالمحكمة أو مجلس الأوقاف يَفصل في تطبيق الشروط.
