ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة في بريطانيا بنسبة 11.7% على أساس سنوي خلال يوليو، لتصل إلى 156,571 سيارة، مدفوعة بالطلب القوي على السيارات الكهربائية، وفقًا لبيانات جمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية.
موضوعات مقترحة
وأشارت البيانات إلى أن السوق سجلت الشهر الثامن على التوالي من النمو، مواصلة التعافي من التراجع الذي أعقب جائحة كورونا والاقتراب من مستويات ما قبل الجائحة، رغم أن المقارنة السنوية استفادت أيضًا من ضعف المبيعات في يوليو 2025.
وشهدت جميع فئات المشترين نموًا في الطلب، إذ ارتفعت مشتريات الأفراد بنسبة 12.6%، وزادت مبيعات أساطيل الشركات بنسبة 9.5%، لتستحوذ على نحو 60% من إجمالي التسجيلات، بينما قفزت مبيعات قطاع الأعمال الأصغر حجمًا بنسبة 61.3%.
وجاءت الزيادة مدفوعة بالسيارات الكهربائية، حيث ارتفعت مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي بنسبة 33.6% لتستحوذ على 14.9% من السوق، فيما نمت مبيعات السيارات الهجينة التقليدية بنسبة 11.6% لتشكل 13.2% من السوق.
كما سجلت السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات (BEVs) أعلى حجم مبيعات لها على الإطلاق خلال شهر يوليو، بعدما قفزت بنسبة 44.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتستحوذ على 27.5% من سوق السيارات الجديدة، مستفيدة من ضعف المقارنة مع يوليو 2025، عندما أرجأ بعض المشترين قرارات الشراء انتظارًا لتأكيد أهلية الطرازات للاستفادة من برنامج الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية.
ورفعت الجمعية توقعاتها لحصة السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات إلى 27.4% من إجمالي سوق السيارات الجديدة المتوقع أن يبلغ 2.18 مليون سيارة بنهاية العام، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 26.8% في أبريل، إلا أن هذه النسبة لا تزال أقل من الهدف الحكومي البالغ 33%.
وعلى المدى الأطول، توقعت الجمعية أن ترتفع حصة السيارات الكهربائية إلى 32.1% بحلول عام 2027، مقارنة بالمستهدف الحكومي البالغ 38%، رغم التوسع المستمر في عدد العلامات التجارية والطرازات، والدعم الذي يقدمه المصنعون، والحوافز الحكومية، واستمرار ارتفاع أسعار الوقود.
وحذرت الجمعية من أن المرونة التنظيمية الحالية تساعد في تقليص الفجوة بين الطلب الفعلي والأهداف الحكومية، لكنها تأتي بتكلفة مرتفعة، في ظل اعتماد الشركات على خصومات كبيرة وحملات تسويقية وحوافز مالية لدعم المبيعات، وهو ما يضغط على ربحية الشركات، ويدفع بعضها إلى تأجيل أو إعادة توجيه الاستثمارات، فضلًا عن تأثيره السلبي على فرص العمل.
وقال مايك هاوز، الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية، إن الأداء القياسي للسيارات الكهربائية في يوليو يعكس الاستثمارات الضخمة التي ضختها الصناعة في وسائل النقل عديمة الانبعاثات، لكنه أكد أن هذا التقدم لن يكون مستدامًا إذا استمر المصنعون في تحمل مليارات الجنيهات الإسترلينية من الخصومات لتجنب العقوبات التنظيمية.
وأضاف أن التزام القطاع بإزالة الانبعاثات الكربونية لا يرقى إليه شك، لكن قدرته على الحفاظ على جدواه الاقتصادية وجذب الاستثمارات اللازمة لمستقبل السيارات الكهربائية تواجه ضغوطًا متزايدة، داعيًا إلى إصلاح عاجل للإطار التنظيمي حتى لا تفقد بريطانيا قدرتها التنافسية والوظائف المرتبطة بصناعة السيارات.
