وزير الاستثمار الدكتور محمد فريد صالح يؤكد التزام تطوير مناخ الأعمال وتعزيز جودة الخدمات للمستثمرين المحليين والأجانب
في إطار تنمية التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، استقبل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إثيوبس تافارا النائب الإقليمي لرئيس مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا، إضافة إلى وفد المؤسسة. تم خلال اللقاء استعراض الخطط المستقبلية لتطوير منظومة الاستثمار والتجارة الخارجية، فضلاً عن بحث سبل الشراكة الممكنة لتعزيز التعاون.
جهود الوزارة لتطوير بيئة الاستثمار
ركز الاجتماع على مبادرات تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات بهدف رفع كفاءة المؤسسات وتعزيز ممارسات الحوكمة والشفافية. وأشار الوزير إلى أهمية التحول الرقمي كأحد الركائز الأساسية لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
رفع تنافسية الاقتصاد المصري
أكد الوزير أن الحكومة تسعى لدمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية عبر سياسات استثمارية وتجارية متناغمة، مع تنسيق مستمر بين مختلف الوزارات لتطوير القطاعات الاستراتيجية. كما تم استعراض دعم الصناديق الاستثمارية المتنوعة التي تستهدف تحفيز التوسع في المشروعات، منها الصندوق الإفريقي المشترك والصندوق الصناعي.
توسيع أدوات التمويل المتطورة
تناول اللقاء جهود تنمية أدوات التمويل الحديثة التي تعزز قدرة القطاع الخاص على النمو، والتوجّه للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية. كما ناقش الجانبان خطوات تحديث البنية التنظيمية للأسواق المالية واعتماد الحلول الرقمية، بما يشمل رقمنة إصدار الأسهم وربط الإجراءات بين الجهات الحكومية لتسهيل خدمات الشركات.
كما تم بحث مبادرات لتعزيز التجارة الخارجية من خلال مختبر تنظيمي لدعم الابتكار، واعتماد التكنولوجيا لتحسين إجراءات العمل والسياسات المعتمدة على البيانات.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم الابتكار في أدوات الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص بقيادة النمو الاقتصادي، مع التركيز على الفعالية والسرعة في التنفيذ والتقييم.
التزام مؤسسات التمويل الدولية بدعم الإصلاح الاقتصادي
من جانبه، جدد إثيوبس تافارا تأكيد مؤسسة التمويل الدولية على دعمها المستمر للإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى فرص التعاون في مجالات البنية التحتية، والخدمات الرقمية، والأسواق المالية. كما أعرب عن تطلع المؤسسة إلى تعزيز الشراكة مع مصر لدعم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة التنسيق المشترك لتعزيز بيئة الاستثمار، وتحسين آليات التمويل، وتعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في المرحلة المقبلة.
تعليقات