اتفق وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة سهيل أبوشيحة ووزير البيئة محمد سيدي إبراهيم على الاستمرار في العمل بأحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (343) لسنة 2026 بشأن تنظيم استيراد المبيدات الزراعية كإجراء تنظيمي انتقالي، إلى حين استكمال تسجيل وكلاء وموردي المبيدات، واعتماد شبكة الموزعين والتجار المعتمدين، وتفعيل نظام التسجيل المسبق للمبيدات من قبل وزارة الزراعة.
ووفقا لوزارة الاقتصاد فقد اتفق أبوشيحية وإبراهيم أيضا على أن يتولى مركز بحوث النفط إجراء التحاليل الفنية اللازمة للعينات، على أن تستند وزارة البيئة إلى نتائج التحاليل في إصدار الإفراجات البيئية والتأكد من مطابقة المنتجات للاشتراطات والمعايير المعتمدة .
كما أكد الوزيران ضرورة التحقق من خلو المبيدات المستوردة والمتداولة من المواد الفعالة المحظورة أو المقيدة الاستخدام وفق القوائم والضوابط البيئية المعتمدة، بما يضمن سلامة المنتجات وحماية المستهلك والبيئة.
إضافة إلى ما سبق، فقد شدد الوزيران على ضرورة إعداد دراسة فنية وبيئية متكاملة بشأن آليات جمع المبيدات وتخزينها والتخلص منها وفقا للمعايير الدولية المعتمدة، مع إعداد مقترح تنفيذي يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنه.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية
