يُتيح قانون الإجراءات الضريبية الموحد إمكانية تخفيض أو إعفاء كامل أو جزئي للضرائب والالتزامات المالية المستحقة للإدارة الضريبية على المكلفين، في حالات محددة تهدف إلى تنظيم وضع المتعثرين ماليًا وتخفيف الضغوط عن الأفراد في ظروف استثنائية أو عندما يصعب تحصيل المستحقات.
شروط منح الإعفاءات الضريبية
ينص القانون على سحب الالتزامات الضريبية في حالات وفاة المكلف دون وجود تركة يمكن التصرف بها، أو عند تعذر العثور على أموال قابلة للتنفيذ، أو في حال صدور حكم قضائي باستيفاء الإفلاس الكامل، إضافة إلى غياب المكلف من البلاد لمدة عشر سنوات متتالية دون أصول مالية قابلة للتنفيذ.
ويحدد القانون أيضًا الإجراءات المتبعة عند إيقاف النشاط التجاري، حيث يسمح بملاحقة أموال المكلف أو ورثته لتسديد المبالغ المستحقة مع ضمان بقاء دخل لا يقل عن الحد الأدنى المعيشي وفقًا للشرائح الضريبية المعتمدة.
لجان مختصة بإقرار الإعفاءات
تشكل لجان خاصة بتعليمات من وزير المالية أو من ينوب عنه لاتخاذ قرارات إسقاط الالتزامات المالية، والتي يتوجب فيها البت بطلبات الإعفاء في غضون عام كامل من تاريخ تقديمها أو تحويلها من الجهات الضريبية.
وإذا تمت الموافقة، تُصدر الوزارة قرارًا رسميًا بناءً على توصيات اللجنة، مع إمكانية إلغاء القرار في حال الكشف عن معلومات مغلوطة أو غير دقيقة ساهمت في صدوره.
يغطي القانون كذلك برامج إعادة الهيكلة للمكلفين والتجار الذين يواجهون أزمات مالية، إذ يتم إعداد خطط شاملة لإعادة تنظيم النشاط، تسديد الديون، وإعادة تقييم الأصول بهدف استقرار الوضع المالي.
وتشمل هذه الخطط تسوية الديون، بما في ذلك ديون الدولة، تعزيز رأس المال، تحسين السيولة النقدية، وإعادة الهيكلة الإدارية لتعزيز الأمن المالي ودعم استمرار النشاط الاقتصادي الرسمي.
تعليقات