قرار مؤسسي جديد اتخذته وزارة الموارد المائية والري المصرية، يقضي بتفعيل إدارة مركزية متخصصة تعنى بالموارد المائية غير التقليدية، في خطوة تعكس تحولا في طريقة التعامل مع ملف المياه على المستوى القومي.
الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ترأس اجتماعا موسعا مع اللجنة الفنية المختصة، اعتمد خلاله المخرجات النهائية وخارطة الطريق الخاصة ببدء عمل هذه الإدارة، التي تندرج ضمن منظومة المياه المصرية 2.0.
الفكرة الجوهرية هي دمج مصادر المياه غير التقليدية في الميزان المائي القومي بصورة رسمية ومنظمة، بدلا من التعامل معها بشكل مجزأ. ويشمل ذلك مياه الصرف الزراعي المعالجة، وتحلية المياه شبه المالحة ومياه البحر للأغراض الزراعية، فضلا عن حصاد مياه الأمطار والسيول، والاستفادة من المياه الرمادية.
كيف جاء هذا القرار
اللجنة التي أعدت التصور المؤسسي للإدارة الجديدة عملت استنادا إلى القرار الوزاري رقم 151 لسنة 2026. استغرق عملها 36 يوما، خلالها عقدت 5 اجتماعات مكثفة بمشاركة 15 عضوا من جهات متعددة داخل الوزارة وخارجها.
وضمت هذه المشاركة أساتذة وخبراء من جامعة عين شمس ومدينة زويل والجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى جانب ممثلين من وزارة الزراعة. كما استندت الدراسات إلى تجارب دولية حديثة في مجالات معالجة المياه وتحليتها وإعادة استخدامها، مع مراعاة الواقع الهيدروليكي والبيئي الخاص بمصر.
الهيكل التنظيمي
يقوم التصور المقترح على ثلاث إدارات عامة متخصصة. الأولى معنية بالتخطيط الفني والدراسات، وتتولى وضع النماذج والمخططات المتكاملة وفق الاشتراطات الفنية والبيئية. والثانية مختصة بتطوير وتنفيذ المشروعات، مهمتها تحويل الدراسات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع. أما الثالثة فتتولى جودة المشروعات وكفاءة الأداء لضمان استدامة المعايير.
يضاف إلى ذلك إدارة للتنسيق الفني والعلاقات المؤسسية، تهدف إلى تعزيز الحوكمة ومنع التداخل في الاختصاصات بين مختلف الجهات المعنية.
وجه سويلم في ختام الاجتماع بالبدء الفوري في الإجراءات التنفيذية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع توفير الكوادر المتخصصة والإمكانات التكنولوجية اللازمة لانطلاق العمل.
