29 يونيو 2026 11:44 صباحًا
|
آخر تحديث:
29 يونيو 12:07 2026
الخلاصة
باركين: التضخم لا يزال مرتفعاً وبلوغ 2% غير مؤكد؛ PCE عند 4.1%، والفيدرالي يترقب مع استمرار قوة إنفاق المستهلكين
•مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بأعلى مستوى منذ إبريل 2023
•اعتماد الاقتصاد الأمريكي على المستهلك عقبة أمام خفض التضخم
حذّر توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، من أن التضخم مرتفع للغاية، رغم أنه يرى مؤشرات أولية على احتمال تراجع ضغوط الأسعار في وقت قريب.
وصرح باركين يوم الأحد، في مقابلة مع بلومبيرغ على هامش مهرجان أسبن للأفكار في أسبن بكولورادو، بأن أرقام القراءات المتعلقة بالتضخم مرتفعة للغاية؛ في إشارة منه إلى تقرير صدر يوم الخميس أظهر أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي؛ وهو المقياس المفضل لدى الفيدرالي، قد ارتفع بنسبة 4.1% في السنة المنتهية في مايو، وهو أعلى مستوى له منذ إبريل 2023.
وفي حين أن الحرب في إيران أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والسلع الأخرى، إلا أن الزيادة في «الضغوط السعرية» كانت أكثر انتشاراً.
قال باركين: «من الصعب أن نكون واثقين من أننا سنعود إلى هدف التضخم 2% من دون أي تأثير إضافي من سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية أو سوق العمل أو أي عامل آخر يؤدي إلى انخفاض التضخم».
مؤشرات مطمئنة
ورغم كل تلك التصريحات المقلقة أعرب باركن عن ارتياحه للانخفاض السريع في أسعار البنزين في بعض المناطق، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط عقب اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين الولايات المتحدة وإيران. إلا أنه يرى عوامل أخرى تسهم في التضخم، بما في ذلك التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وأوضح أنه سيحتاج إلى مراقبة تطورات الاقتصاد خلال الأشهر المقبلة لتحديد المسار الأمثل للسياسة النقدية.
وأبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الفيدرالية من دون تغيير في اجتماع عُقد مطلع هذا الشهر.
وقال باركين إن الضغوط السعرية الناجمة عن الرسوم الجمركية وصدمة أسعار النفط من المفترض أن تتراجع الآن، ما سيساعد على كبح التضخم لكن في الوقت نفسه لم يظهر أن أياً من هذين العاملين قد أثر سلباً في إنفاق الأمريكيين الذي ظل قوياً خلال العام الماضي.
الاقتصاد الأمريكي
من جهة أخرى حذّر عدد متزايد من صناع السياسات من أن الفيدرالي ربما يضطر إلى رفع أسعار الفائدة هذا العام لكبح جماح ارتفاع التضخم.
وأبدى بعض زملاء باركين قلقاً بالغاً إزاء ارتفاع أسعار الخدمات، وهو قطاع اقتصادي يميل فيه التضخم إلى الثبات. كما أن هناك ثمة مخاوف من أن تجاوز التضخم هدف الفيدرالي البالغ 2% لأكثر من خمس سنوات، وهو موضوع نقاش على المستوى القومي، ربما يؤدي إلى تأثر توقعات المستهلكين بشأن التضخم، ما يزيد من صعوبة مهمة الفيدرالي في إعادة استقرار الأسعار.
وفي اقتصاد يعتمد على الاستهلاك قد يشكل ذلك عائقاً أمام خفض التضخم إلى هدف 2%.
وأعرب باركين عن قلقه بشأن كيفية تصرف الشركات في ظل بيئة التضخم الحالية قائلاً إنها تأخذ في الاعتبار معدل التضخم الحالي عند تحديد الأسعار، ولذا يعتقد أن التضخم سيستمر إلى حدٍ ما، لذلك يرى بأن فرض قيود معتدلة هو خيار معقول.
وحذر من أن الشركات تواجه ارتفاعاً في تكاليف المدخلات، لكنها تشهد أيضاً مقاومة المستهلكين للأسعار المرتفعة، وهذا ما يحد من حجم التكاليف المرتفعة التي يمكن للشركات تمريرها إلى المستهلكين.
وربما جاءت مخاوف باركن بعد رحلة حديثة قام بها إلى غرب ولاية فرجينيا، صرّح له خلالها قادة شركات بأنهم لم يحسموا أمرهم بعد بشأن مقدار الزيادة التي سيُجرونها على رواتب الموظفين العام المقبل. وقال باركن إن أسعار البنزين عندما ارتفعت اعتقد هؤلاء القادة أنهم قد يضطرون إلى تقديم زيادات أكبر من المعتاد، ولكن الآن بعد أن انخفضت الأسعار قليلاً، قد لا يكون ذلك ضرورياً.
