محافظ أسيوط: تحرير 60 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بجميع مراكز وقرى المحافظة، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على تداول السلع، والتصدي لمختلف صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة، حفاظًا على صحة المواطنين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

موضوعات مقترحة

وأوضح المحافظ، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، نفذت حملات رقابية موسعة بعدد من مراكز المحافظة، بإشراف الدكتور عنتر سعيد وكيل المديرية، أسفرت عن تحرير 60 محضرًا تموينيًا متنوعًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات.

وأشار إلى أن الحملات، في مجال الرقابة على الأسواق تمكنت من ضبط مصنع لإنتاج الحلوى يعمل دون ترخيص بمركز أبوتيج، وعُثر بداخله على 19 جوال سميد، و25 علبة حلوى، وزجاجة كاميرا، و2 كيلو زبدة، وتبين أن جميع المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما أسفرت الحملات عن ضبط 52 كيلو أرز ناقص الوزن، و20 كيس سكر ناقص الوزن، و20 كيس فول مجروش غير صالح للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط جمعية تعاونية مغلقة إداريًا عُثر بداخلها على 275 كيلو سكر تمويني و144 زجاجة زيت تمويني.

وفي مجال المخابز، أوضح المحافظ أن الحملات أسفرت عن تحرير 6 محاضر لتصرف أصحاب مخابز في 34 جوال دقيق بلدي مدعم دون وجه حق، إلى جانب تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، فضلًا عن تحرير 50 محضرًا لمخالفات متنوعة بالمخابز البلدية، شملت نقص وزن الخبز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الالتزام بالنظافة، وعدم وجود لوحة بيانات أو ميزان، والتوقف الجزئي عن الإنتاج، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.

وشدد على استمرار الحملات التموينية والرقابية بصورة يومية في مختلف أنحاء المحافظة، وعدم التهاون مع أي ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تمس حقوقهم أو تستهدف الاستيلاء على السلع المدعمة، مؤكدًا استمرار التنسيق الكامل بين مديرية التموين والأجهزة الرقابية والأمنية لإحكام الرقابة على الأسواق، وتحقيق الانضباط، وضمان توافر سلع آمنة ومطابقة للمواصفات للمواطنين.