أكثر من 100 شركة تشارك في لقاء افتراضي لبحث آليات دخول السوق السعودي والتسجيل في المشروعات الكبرى
في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية، عُقدت اليوم ورشة عمل افتراضية بمشاركة مسؤولين من الجانبين، إلى جانب أكثر من 100 شركة مقاولات مصرية، لبحث فرص مشاركة الشركات المصرية في المشروعات العملاقة التي تنفذها المملكة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، واستعراض التيسيرات والإجراءات التي تتيح للشركات المصرية دخول السوق السعودي والاستفادة من حجم المشروعات الجاري تنفيذها.
اقرأ أيضا: مهرجان القلعة 2026.. موعد حفل مدحت صالح -جريدة المال
وشارك في الورشة المهندس عبدالله الرويضان، رئيس قطاع تنفيذ المشاريع بالشركة الوطنية للإسكان (NHC) بالمملكة العربية السعودية، والمهندس حمدي شحاتة، الأمين العام لاتحاد المقاولين العرب وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والمهندس حسن موسى، مدير عام قطاع النقل بالهيئة الملكية بمدينة الرياض، ويوسف العتيبي، مدير إدارة العلاقات بوزارة الاستثمار السعودية، والمهندسة غادة البديوي، ممثلة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد كبير من ممثلي شركات المقاولات المصرية.
وأكد المسؤولون السعوديون خلال الورشة حرص المملكة على استقطاب المزيد من شركات المقاولات المصرية للمشاركة في تنفيذ المشروعات الكبرى، وفي مقدمتها مشروعات إكسبو الرياض 2030، إلى جانب مشروعات الإسكان والبنية التحتية والنقل، وغيرها من المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن رؤية السعودية 2030.
كما استعرض الجانب السعودي أبرز الحوافز والمزايا التي توفرها المملكة لشركات المقاولات، والتي تشمل بيئة استثمارية وتشريعية داعمة، وحوافز تمويلية، واستقرارًا في حجم المشروعات المطروحة، بما يعزز فرص الشركات الأجنبية المؤهلة، وخاصة المصرية، للمنافسة على تنفيذ المشروعات داخل السوق السعودي.
من جانبه، وجه المهندس حمدي شحاتة الشكر للجانب السعودي على تنظيم الورشة وحرصه على تعزيز مشاركة شركات المقاولات المصرية في المشروعات التي تشهدها المملكة، مطالبًا بتوضيح آليات وإجراءات تسجيل الشركات المصرية ودخولها إلى السوق السعودي، بما يسهم في تسهيل مشاركة المقاولين المصريين في المشروعات المطروحة.
اقرأ أيضا: مؤشرات البورصة ترتفع بمستهل تعاملات اليوم الخميس 6 أغسطس 2026 -جريدة المال
ودعا شحاتة إلى تفعيل ما تضمنته مذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وهيئة المقاولين السعودية، بما يسمح بالاعتداد بتصنيف المقاول الصادر عن الاتحاد المصري عند إجراءات التصنيف بالمملكة، وهو ما يسهم في تسهيل وتسريع دخول الشركات المصرية إلى السوق السعودي.
وأوضح المسؤولون السعوديون أن آلية دخول الشركات المصرية تبدأ بالتسجيل في بوابات الموردين واستكمال متطلبات التأهيل، ثم التقدم للمنافسات المطروحة، وفي حال ترسية أحد المشروعات يتم استكمال إجراءات إصدار الرخصة اللازمة لمزاولة النشاط، مع ضرورة تأسيس شركة تابعة للشركة الأم داخل المملكة بما يتيح الاستفادة من تصنيفها وخبراتها السابقة.
وخلال الورشة، اقترح بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، تشكيل لجنة مصغرة تضم مجلس الأعمال السعودي المصري، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والهيئة العامة للعقار السعودية، وغرفة التطوير العقاري المصرية، لتكون منصة دائمة للتنسيق بين الجانبين، ودعم مشاركة الشركات المصرية في المشروعات بالمملكة، إلى جانب تعزيز فرص التعاون والاستثمار بين البلدين.
واختتمت الورشة بدعوة الجانب السعودي الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إلى تجميع استفسارات شركات المقاولات المصرية وإرسالها بشكل موحد، تمهيدًا للرد عليها وتوضيح جميع الإجراءات والمتطلبات اللازمة لدخول السوق السعودي، بما يسهم في تسهيل مشاركة الشركات المصرية في المشروعات التنموية التي تشهدها المملكة.
اقرأ أيضا: مبيعات السيارات الكهربائية لمجموعة هيونداي تقفز 25% في النصف الأول -جريدة المال
