نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أضعف من المتوقع في الربع الثاني، رغم تسارع إنفاق المستهلكين وقوة استثمارات الشركات.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقاً للتضخم بمعدل سنوي بلغ 1.5% خلال الفترة، وفقاً لتقدير أولي أصدره مكتب التحليل الاقتصادي اليوم الخميس.
حجب انخفاض صافي الصادرات، الذي قد يتقلب من ربع إلى آخر، قوة الطلب الأساسي. وارتفع إنفاق المستهلكين، الذي يشكل نحو ثلثي النشاط الاقتصادي، بمعدل 3.2%. وواصلت استثمارات الشركات ازدهارها وسط مسارعة إلى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
وفي ظل التشوهات المحتملة لقراءة الناتج المحلي الإجمالي إثر تقلبات التجارة، يولي الاقتصاديون اهتماماً كبيراً لمؤشر أضيق للطلب الأساسي يُعرف بالمبيعات النهائية للمشترين المحليين من القطاع الخاص، والذي يستبعد صافي الصادرات والتغيرات في المخزونات والإنفاق الحكومي. وارتفع هذا المؤشر بنسبة 3.9% في الربع الثاني، بأكثر من مثلي وتيرة الربع الأول، مسجلاً أقوى نمو له منذ مطلع 2023.
البيانات تسلط الضوء على اقتصاد يواصل حتى الآن الصمود أمام تداعيات حرب إيران. وبينما دفع الصراع الأسعار إلى الارتفاع وأثر سلباً على المعنويات، ساعد انخفاض تكاليف البنزين في نهاية الربع، إلى جانب المبالغ المستردة من الضرائب التي تجاوزت المعتاد والعروض الترويجية للمبيعات، في دعم إنفاق الأسر.
تسارع الإنفاق وتراجع التضخم
أظهرت بيانات منفصلة صدرت اليوم الخميس ارتفاع إنفاق المستهلكين المعدل وفقاً للتضخم بنسبة قوية بلغت 0.4% في يونيو، بما يعادل أقوى زيادة منذ يوليو 2025. وانخفض مؤشر التضخم الأكثر متابعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بنسبة 0.1% الشهر الماضي. وارتفع المؤشر باستثناء الغذاء والطاقة بأقل من المتوقع.
طلبات إعانة البطالة أقل من التوقعات
في حين جاءت طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية أقل من التوقعات، حيث ارتفعت إلى 197 ألفاً خلال الأسبوع الماضي، من 187 ألفاً سُجلت في الأسبوع الأسبق.
التوقعات أشارت إلى وصول طلبات إعانة البطالة إلى 201 الف طلب.
