أكد الخبير الاقتصادي محمد فؤاد أن نجاح التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي أو شبه النقدي لا يتوقف فقط على تغيير آلية الصرف، وإنما يعتمد على وجود رؤية واضحة تضمن تحسين الخدمة للمواطن دون المساس بحقوق مستحقي الدعم، محذرًا من غياب معايير دقيقة قد يثير مخاوف المواطنين.
التحول للدعم النقدي يجب أن يقدم خدمة أفضل للمواطن
أوضح فؤاد أن الهدف من التحول يجب أن يكون منح المواطن حرية أكبر في اختيار السلع، وليس التخلي عن مسؤولية الدولة تجاه منظومة الدعم، مؤكدًا أن نجاح التجربة يرتبط بقدرتها على توفير مزايا حقيقية للمستفيدين.
قيمة الدعم وربطها بالتضخم أبرز التحديات
وأشار إلى أن أكبر التحديات التي تواجه النظام الجديد تتمثل في كيفية تحديد قيمة الدعم وآلية زيادته مع معدلات التضخم، حتى لا يفقد المواطن قدرته الشرائية مع مرور الوقت.
انتقد معايير الحذف من بطاقات التموين
ولفت إلى أن استمرار حذف المواطنين من منظومة الدعم دون معايير واضحة يثير القلق، مطالبًا بوضع أسس عادلة ومعلنة لتحديد المستحقين، بدلًا من الاعتماد على مؤشرات قد لا تعكس حقيقة الأوضاع الاقتصادية للأسر.
60% من المواطنين يحصلون على الدعم.. والرقم يحتاج مراجعة
وأكد فؤاد أن نسبة المواطنين المستفيدين من الدعم حاليًا مرتفعة، معتبرًا أن الوصول إلى دعم أكثر كفاءة يتطلب أولًا تحديدًا دقيقًا للفئات المستحقة، وربط ذلك ببيانات الفقر والدخل والإنفاق
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن إصلاح منظومة الدعم يتطلب شفافية في تحديد المستحقين، وربط أي تغيير بدراسات دقيقة لقياس أثره الاجتماعي والاقتصادي، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين دون الإضرار بالفئات الأكثر احتياجًا.
تعليقات