رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “للمقبلين على الزواج.. هل الشهادة الصحية للزوجين قد تكون حائل لمنع الزواج من الناحية القانونية؟”، استعرض خلاله “فراغ تشريعى” يواجه جريمة عدم استخراج الشهادة الصحية للمقبلين على الزواج، فضلاً عن أن عدم استخراج تلك الشهادة لا يحول بين المقبلين على الزواج لمنع زواجهم، فقبل إتمام العرس بنحو شهر تقريبًا، يسعى المقبلون على الزواج لإنهاء إجراء الفحص الطبي، كشرط أساسي لإتمام الزواج منذ عام 2008، بغرض التأكد بشكل واضح وصريح من خلوهم من الأمراض المعدية التي قد تؤثر عليهم في المستقبل، أو إمكانية انتقال أمراض وراثية أو غيرها، ويشترط المأذون وجود شهادة طبية لإتمام عقد الزواج، إلا أن هذه الشهادات بعد أن كانت شرطا لإتمام الزواج باتت عند البعض إجراء روتينيا ليس له أي أهمية، لدرجة أنها عرضة للتزوير.
ملحوظة:
ودعت وزارة الصحة والسكان جميع المقبلين على الزواج إلى الحرص على إجراء الفحوصات الطبية المطلوبة قبل توقيع عقد القران بمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وذلك حرصاً على صحتهم وصحة شريكهم، وتجنباً لإعادة التحاليل وتحمل الرسوم الإضافية في حال انتهاء صلاحية الشهادة الطبية – وأوضحت الوزارة في منشور لها – أن نتيجة الفحوصات الطبية الصادرة ضمن سارية لمدة ستة أشهر من تاريخ الإصدار، وتشمل الكشف عن الأمراض الوراثية والمعدية والمزمنة، وفحوصات الصحة الإنجابية، بالإضافة إلى قياس عامل RH.
وطبقا لدراسة صادرة عن المجلس القومي للسكان، فإن 41% من الشباب الذين تزوجوا حديثًا، لم يجروا فحص ما قبل الزواج بشكل حقيقي، وتحايلوا من أجل الحصول على شهادة مختومة من أحد المستشفيات بأنهم أجروا الكشف، لسهولة تزويرها لأنها مجرد ورقة، ما تسبب في زيادة حالات الطلاق المبكر بين الزوجين وزيادة نسبته في الفترة الأخيرة، ومنهم من يكلف المأذون بإستخراج هذه الشهادة مقابل مبلغ من المال، وبالفعل يستجيب بعض المأذونين لرغبة المتزوجين، ويستخرجون لهم هذه الشهادة .
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في الإجابة على السؤال، هل الشهادة الصحية للزوجين قد تكون حائل لمنع الزواج من الناحية القانونية؟ وماذا حال تزوير الفحوصات الطبية، وعقوبتها وخطورتها على المجتمع، حيث شهدت مصر حالة من الجدل تحت قبة البرلمان، حول ضرورة إجراء فحوصات طبية كشرط لإتمام الزواج، وانتهى الأمر إلى إضافة المادة رقم 31 مكرر إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، التي تنص على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج إلا لمن يبلغ من الجنسين سن الـ18 وكل ذلك كان عام 2008.
وإليكم التفاصيل كاملة:
للمقبلين على الزواج.. هل الشهادة الصحية للزوجين قد تكون حائل لمنع الزواج من الناحية القانونية؟.. “فراغ تشريعى” يواجه الجريمة.. وفى حالة التزوير العقوبة تكون السجن المشدد.. والجريمة تضم جرائم تزوير ورشوة وغش
برلمانى
تعليقات