أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية التوسع في تطبيق اشتراط الحد الأدنى لنسب المحتوى المحلي ضمن شهادة المحتوى المحلي على مستوى المنشأة، ليصبح شرطا أساسيا للاستفادة من القائمة الإلزامية لعدد من المنتجات الوطنية، لتعزيز مساهمة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الهيئة أن القرار جاء بعد دراسة شملت السوق المحلية وقدرات المصانع الوطنية، بهدف رفع تنافسية القطاع الصناعي، وتحفيز التوطين، وتشجيع الاستثمار في تطوير القدرات الإنتاجية المحلية، بما يدعم تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي.
وبيّنت أن التوسع يشمل 965 منتجا موزعة على 14 قطاعا ضمن القائمة الإلزامية، وذلك استكمالا لمراحل سابقة شملت تطبيق الاشتراطات على منتجات مثل بلاط السيراميك والبورسلان وعدد من المنتجات الأخرى.
وسيبدأ تطبيق الاشتراطات الجديدة اعتبارا من 1 يونيو 2028، فيما دعت الهيئة المنشآت إلى الاطلاع على قائمة المنتجات المشمولة ونسب الحد الأدنى المطلوبة لكل منتج عبر موقعها الإلكتروني.
المتحدث الرسمي للهيئة، المهندس عبدالرحمن الصغير، أكد أن الإعلان المبكر عن نسب الحد الأدنى للمحتوى المحلي يهدف إلى منح المنشآت الوقت الكافي للاستعداد واستيفاء المتطلبات قبل بدء التطبيق، بما يعزز جاهزيتها للامتثال عند دخول الاشتراطات حيز التنفيذ.
وتواصل الهيئة تطوير القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية ومراجعة نسب الحد الأدنى للمحتوى المحلي بشكل دوري، بما يتواءم مع تطورات السوق واحتياجات الطلب الحكومي، ويسهم في تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية ودعم الاستدامة الاقتصادية.
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تأسست بأمر ملكي صدر في ديسمبر 2018، وتتولى تنمية المحتوى المحلي بمختلف مكوناته والارتقاء بكفاءة المشتريات الحكومية، من خلال تعزيز مشاركة العناصر الوطنية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول الإنتاجية والتقنية داخل الاقتصاد السعودي.
