تحولت شركة مرافق الكهرباء والمياه في الجبيل وينبع من الربحية إلى الخسارة خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي متكبدة 46.5 مليون ريال، مقارنة مع ربح 110 ملايين ريال في الربع المماثل من العام السابق.
“مرافق” عزت عبر بيان في “تداول” اليوم الأربعاء، ذلك إلى ارتفاع تكلفة الوقود المستخدم في عمليات الإنتاج بمبلغ 40 مليون ريال، وارتفاع تكاليف نقل الكهرباء بمبلغ 15 مليون ريال، انخفاض صافي الإيرادات التشغيلية الأخرى بمبلغ 15 مليون ريال، إضافة إلى تعديل غير متكرر تم الاعتراف به في الربع المماثل من العام السابق بمبلغ 62 مليون ريال جراء تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء.
من جهته صعدت الإيرادات الفصلية بنسبة 22% إلى 1.7 مليار ريال، جراء تعديل غير متكرر متعلق بتعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، والذي خفض إيرادات الربع المماثل من العام السابق بمبلغ 434 مليون ريال، فيما حد انخفاض إيرادات شركة “توريد” المملوكة لـ “مرافق” بمبلغ 105 مليون ريال، وكذلك انخفاض إيرادات قطاع المياه بمبلغ 23 مليون ريال نتيجة انخفاض مستويات الطلب من العملاء الصناعيين في الجبيل، من ارتفاع الإيرادات.
الشركة كانت قد تلقت في أبريل 2025، توجيها من الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بتعديل تعريفة استهلاك الكهرباء للمنشآت غير المؤهلة لتعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية وذلك بارتفاع هللتين للكيلو وات الساعي، حيث طبقت “مرافق” التعريفة ونتج عن ذلك تعديل غير متكرر على الإيرادات، حيث انخفضت لقطاع الطاقة بقيمة 476 مليون ريال، نتيجة إصدار الشركة إشعار دائن للعملاء المؤهلين لتعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء جراء تخفيض التعريفة للفترة من 1 يناير 2023 وحتى 31 ديسمبر 2024.
كما حصل تعديل غير متكرر على مخصص الخسائر في قيمة الذمم المدينة التجارية: حيث قامت الشركة بعكس مخصص الخسائر في قيمة الذمم المدينة التجارية بقيمة 496 مليون ريال، والمتعلق تحديدا بمستحقات العملاء المؤهلين لتعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، فيما أدت التعديلات السابقة إلى أثر إيجابي على قائمة الدخل بقيمة 62 مليون ريال في 3 أشهر.
“مرافق” التي تأسست في 2001، تعمل في إمدادات المياه والكهرباء والغاز والبخار والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها والصناعة التحويلية والتشييد في مدينتي الجبيل وينبع، حيث تبلغ قيمها السوقية 10 مليارات ريال، وتتقاسم 4 جهات هي صندوق الاستثمارات العامة، والشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركة أرامكو السعودية للطاقة، حصص متساوية تبلغ 17.5% لكلا منهم في رأسمال “مرافق”.
