دفعت عجمان بإصلاح منظومة المشتريات الحكومية خطوة جديدة بعدما جمعت دائرة المالية مسؤولي الشراء في جهات الإمارة تحت مظلة «مجلس المتعاملين 2026»، لتحويل الملاحظات الميدانية إلى مسار عمل يرفع كفاءة الإجراءات ويقوي الحوكمة ويطور تجربة الخدمة.
التحرك يكرّس شراكة مباشرة مع المتعاملين ويمنحهم موقعاً تأثيرياً في صياغة التحسينات المقبلة، متسقاً مع توجه حكومة عجمان نحو تحديث إجراءات الشراء على مستوى الإمارة.
ملف الاتفاقيات الإطارية في الواجهة
أعمال المجلس وضعت الاتفاقيات الإطارية الحكومية في قلب النقاش، عبر تفكيك التحديات التشغيلية والتعاقدية المرتبطة بها، ثم تجميع مقترحات عملية لتعزيز التكامل بين الجهات. الهدف: منظومة مشتريات أكثر انسياباً، وقدرة أعلى على ضبط التكاليف والجودة، وبيئة تعاقدية واضحة تدعم مستويات كفاءة وحوكمة أعلى.
حوار مباشر يرسم حلولاً عملية
البرنامج اعتمد جلسات حوارية مفتوحة أتاحت للمشاركين مناقشة التحديات والفرص بشكل مباشر، وتقديم حلول قابلة للتنفيذ لتحسين كفاءة العمليات الحكومية. هذه الجلسات تحولت إلى مختبر أفكار لاستشراف بدائل مبتكرة تبني نظام عمل أكثر مرونة واستباقية، يرتكز على احتياجات أصحاب المصلحة ويواكب المتغيرات المقبلة.
توصيات مرتقبة ومسار متابعة
المخرجات المتوقعة تشمل حزمة توصيات ومبادرات لتطوير منظومة الشراء الحكومي وتحديد أولويات التحسين، مع الاستفادة من ملاحظات مسؤولي المشتريات في الجهات المحلية لتحديث الإجراءات على مستوى الإمارة. وتواصل دائرة المالية عبر هذه المجالس ترسيخ ثقافة الشراكة باعتبارها محركاً للتطوير والتميّز، وصولاً إلى خدمات حكومية أذكى وأكثر كفاءة تستجيب لتوقعات المتعاملين وتتجاوزها.
تعليقات