«راكز» يفتح آفاق نمو جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة

«راكز» يفتح آفاق نمو جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة

ركزت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) خلال جلسة عمل عُقدت مؤخراً على أهمية تحويل الجانب القانوني والامتثال إلى أدوات فعالة لحماية نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التأكيد أن عقوداً مصاغة بدقة وأنظمة امتثال واضحة تقلل من المخاطر المالية والتشغيلية عند التوسع.

الجلسة قدمت للمشاركين إطاراً عملياً لفهم كيفية ضبط العلاقات التجارية عبر عقود دقيقة وتحديد الالتزامات والمسؤوليات، إلى جانب إبراز دور الحوكمة في بناء أسس للنمو المستدام. الحضور اضطرابهم في سيناريوهات واقعية أتاح لهم استيعاب أخطاء متكررة وسبل تفاديها.

خبراء القانون والامتثال في قلب النقاش

قاد النقاش اثنان من المتخصصين: سايمون ووكر، المؤسس والشريك الإداري لشركة «سكاي ووكر للمحاماة»، وجيمي كيليليا، الشريك المؤسس ورئيس قسم الامتثال العالمي في «سي جي آي للاستشارات». قدّما أمثلة عملية ونصائح قابلة للتطبيق ركّزت على صياغة العقود وتدابير الامتثال التي تناسب واقع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

الشروح الاحترافية شملت تحديد الأخطاء الشائعة التي قد تبدو بسيطة لكنها تُفضي إلى تبعات كبيرة عند التوسع—من بند تعاقدي غامض إلى تقصير في إجراءات الحوكمة—مما دفع المشاركين إلى إعادة النظر في سياساتهم القانونية الداخلية.

التزام مؤسسي بدعم رحلة النمو

رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، أكد أن دعم الشركات لا يقتصر على مرحلة التأسيس بل يمتد لمرافقة الشركات خلال مراحل نموها. واعتبر أن تزويد روّاد الأعمال بمعرفة قانونية عملية يعزز قدرتهم على مواجهة المخاطر وحماية مصالحهم أثناء التوسع.

راكز تسعى من خلال هذه المبادرات إلى خلق فرص تواصل مع خبرات متخصصة وتبادل خبرات بين رواد الأعمال، ما يعزّز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى استشارات وقائية بدل الاعتماد على الحلول التصحيحية بعد وقوع المشكلة.

تداعيات متوقعة

من المتوقع أن تؤدي ورش مماثلة إلى تقليل الخسائر الناجمة عن نزاعات تعاقدية وتحسين جاهزية الشركات أمام متطلبات الحوكمة والامتثال، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين خلال مراحل التوسع. كما أن التركيز على أمثلة واقعية يجعل التوصيات قابلة للتطبيق فوراً لدى معظم الحضور.

تظل مبادرات التدريب والتوعية القانونية جزءاً محورياً من استراتيجية راكز لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ تمنح أصحاب الأعمال أدوات عملية لصياغة عقود وأنظمة امتثال تدعم النمو المستدام وتحد من مخاطر التوسع.