شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعاً في تعديل وإلغاء الرحلات الجوية، ما أربك المسافرين مع قرب موسم الصيف. مختصون في قطاع الطيران يؤكدون أن لوائح حماية العملاء تمنح الركاب حقوقاً واسعة، منها استرداد كامل قيمة التذكرة وتعويضات قد تصل إلى 150% عند الإلغاء أو التغيير الجوهري غير المناسب.
شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في عمليات تعديل مواعيد الرحلات الجوية وإلغائها من قبل بعض شركات الطيران، ما تسبب في حالة من الارتباك لدى المسافرين، خاصة مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الطلب على السفر الداخلي والدولي.
ويؤكد مختصون في قطاع الطيران أن العديد من المسافرين لا يدركون حقوقهم النظامية عند تغيير مواعيد الرحلات أو إلغائها، رغم وجود لوائح واضحة تحفظ حقوق الركاب وتُلزم الناقلات الجوية بتقديم التعويضات المناسبة في حالات محددة.
وبحسب مختصين، فإن تقديم موعد الرحلة من قبل شركة الطيران يُعد في بعض الحالات نوعاً من “التأخير التشغيلي”، خصوصاً إذا تسبب في ضرر للمسافر أو فقدانه لارتباطات أخرى، وهو ما يمنح الراكب حق طلب التعويض أو استرداد كامل قيمة التذكرة عند عدم مناسبة الموعد الجديد.
كما يحق للمسافر رفض الرحلة البديلة التي تعرضها شركة الطيران إذا لم تكن مناسبة لظروفه أو خط سيره، ويجوز اعتبار الرحلة “ملغاة”، مما يمنح الراكب حق استرداد قيمة التذكرة والتعويض وفق ما تنص عليه اللوائح التنظيمية الخاصة بحماية حقوق العملاء.
وأكد خبراء أن بعض التعويضات قد تصل إلى 150% من قيمة التذكرة في حالات الإلغاء أو التغييرات الجوهرية، خاصة عندما لا توفر شركة الطيران بديلاً مناسباً أو تتسبب في أضرار مباشرة للمسافر. وأشاروا إلى أن الكثير من الركاب يتنازلون عن حقوقهم بسبب عدم معرفتهم بالتفاصيل النظامية.
وتزايدت خلال الأشهر الماضية شكاوى المسافرين المتعلقة بتغيير مواعيد الرحلات قبل السفر بفترات طويلة، إذ يعتقد البعض أن الإشعار المبكر يلغي حق التعويض، بينما تشير اللوائح إلى أن التغيير الجوهري في توقيت الرحلة قد يمنح المسافر حقوقاً إضافية حتى وإن تم الإبلاغ عنه قبل موعد الرحلة بوقت كافٍ.
ويرى مختصون أن ارتفاع أعداد التعديلات التشغيلية يعود إلى عدة عوامل، أبرزها إعادة جدولة الرحلات، الضغط الموسمي، نقص بعض الطائرات، إضافة إلى التغيرات التشغيلية المرتبطة بالأجواء والمطارات الإقليمية، ما دفع العديد من شركات الطيران إلى إعادة ترتيب شبكاتها الجوية بصورة مستمرة.
تعليقات