حصر جميع التصرفات العقارية في الرياض عبر السجل العقاري الرقمي ضمن منظومة التسجيل العيني

أعلنت الهيئة العامة للعقار ووزارة العدل عن حصر تنفيذ التصرفات العقارية في مدينة الرياض عبر السجل العقاري، وذلك بعد اكتمال أعمال التسجيل العيني للعقار داخل النطاق العمراني للمدينة، مع وجود خطط لتطبيق المرحلة في بقية مدن المملكة وفق جاهزية كل مدينة.

يأتي هذا القرار ضمن استكمال منظومة التسجيل العقاري في المملكة، وضمن إطار التكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، مما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتعزيز موثوقية البيانات العقارية، وتطوير الخدمات العقارية الرقمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يشمل تنفيذ التصرفات العقارية عبر السجل في الرياض: نقل الملكية، والتجزئة والدمج، وفرز الوحدات العقارية، وتحديث الصكوك، وخدمات الرهون، وإضافة قيود الحقوق العينية مثل الوقف والوصية، والتأشير على الصكوك برخص البيع على الخارطة، وغيرها من الإجراءات المرتبطة بالسجل العقاري.

كما أكدت الهيئة ووزارة العدل أن حصر تنفيذ هذه التصرفات عبر السجل العقاري يأتي ضمن خطة منظمة، تراعي استمرارية الخدمات وعدم تأثيرها على المستفيدين من الأفراد والمنشآت والجهات ذات العلاقة، مع الحفاظ الكامل على موثوقية البيانات والسجلات العقارية.

يُعتبر السجل العقاري أحد الممكنات الرئيسية لتطوير القطاع العقاري، حيث يوفر سجلًا رقميًا يعزز دقة المعلومات العقارية، ويرفع كفاءة التعاملات، ويدعم البيئة الاستثمارية وفق أحكام نظام التسجيل العيني للعقار.

ودعت الهيئة العامة للعقار ملاك العقارات في الرياض إلى تسجيل عقاراتهم عبر منصة السجل العقاري للاستفادة من الخدمات المرتبطة به، وتمكينهم من تنفيذ التصرفات العقارية عبر القنوات المعتمدة بسهولة ويسر.