الهيئة الوطنية تلغي نتائج انتخابات 19 دائرة في مجلس النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوى، النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، مشيرة إلى إلغاء نتيجة الاقتراع في 19 دائرة انتخابية.

قال القاضي حازم بدوى، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر إعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى، إن الهيئة رصدت مخالفات في 19 دائرة، وأن هذه المخالفات تم توثيقها خلال مراجعة ملفات العملية الانتخابية.

أُجريت الانتخابات في 14 محافظة بمشاركة 1,281 مرشحاً بالنظام الفردي في 70 دائرة انتخابية، وذلك عبر 5,606 لجان فرعية، ويحق التصويت لما يقرب من 35 مليون ناخب.

من المقرر أن تستأنف الدعاية الانتخابية الخاصة بعمليات الإعادة في المرحلة الأولى بعد إعلان النتيجة الرسمية.
على أن تُقدَّم الطعون الانتخابية المتعلقة بهذه المرحلة خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان، ويُحدَّد أقصى موعد لتلقيها حتى 20 نوفمبر 2025.
وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون خلال عشرة أيام، اعتباراً من 21 نوفمبر 2025 وحتى 30 نوفمبر 2025.

طلب الرئيس عبد الفتاح السيسى إعادة فحص الانتخابات.

ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسى، في منشور على صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، أنه اطلع على الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر التي شهدت تنافساً بين المرشحين الفرديين.
وأضاف أن هذه الأحداث تخضع للفحص والبت من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها، مشيراً إلى أن الهيئة مستقلة في أعمالها وفق قانون إنشائها.

وطالب الرئيس الهيئة بالتدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، مؤكداً ضرورة اتخاذ القرارات التي تكشف بأمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية.
وشدّد على أن تكون هذه القرارات متوافقة مع أعلى معايير الشفافية والنزاهة.

وجاء في توجيهاته ضرورة رفع مستوى الشفافية من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات الصادر عن اللجنة الفرعية، حتى يمثل أعضاء مجلس النواب الشعب المصري فعلياً تحت قبة البرلمان.

وأكد الرئيس أن الهيئة الوطنية للانتخابات لا تتردد في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية، سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة الانتخابية، أو بالإلغاء الجزئي في دائرة أو أكثر، على أن تُجرى الانتخابات الخاصة بتلك الدوائر لاحقاً.

وطالب الرئيس أيضاً بأن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن الإجراءات التي اتخذتها بشأن المخالفات التي وُثّقت في الدعاية الانتخابية، لكي تتحقق رقابة فعّالة على الحملات الدعائية، وتظل هذه الحملات ضمن الإطار القانوني، ولا تتكرر الانتهاكات في الجولات الانتخابية القادمة.